إخضاع جميع السلع المستوردة لنظام “الكوطة”
أفادت مصادر عليمة، أن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، قد أجرى حركة تغيير واسعة شملت سلك مفتشي مراكز المراقبة الحدودية البرية البحرية والجوية. وتابعت المصادر أن هذا الإجراء أملته تقارير مفصلة طلبها الوزير فور اعتلائه منصبه الجديد في سياق “تطهير ملف الاستيراد من الفضائح”.
وتضمنت التقارير جملة من التجاوزات والمخالفات في تسيير عمليات مراقبة حركة الاستيراد، حيث تبين أن بعضهم لا يستجيب للشروط القانونية لممارسة المهنة. ومعلوم أن القانون الساري المفعول يلزم كل متعامل اقتصادي أو ممثله القانوني بإيداع “ملف الاستيراد” لدى المفتشية الحدودية لمراقبة الجودة وقمع الغش قبل مباشرة عملية الاستيراد. وعلمت “البلاد” أن الوزير توعد بمزيد من التغييرات التي ستشمل لاحقا مديرين فرعيين بالوزارة وكذا مدراء ولائيين.
من جهة أخرى ألزمت الحكومة جميع المتعاملين الاقتصاديين على إخضاع السلع المستوردة لنظام رخص الاستيراد من الآن فصاعدا، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين. وقد أبرقت وزارة التجارة إلى جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية، أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد.
ومنحت الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، مهلة 20 يوما ابتداء من تاريخ الصدور الأول للبيان عبر وسائل الإعلام المختلفة والموقع الإلكتروني للوزارة لإيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة للولاية.
وذكرت الوزارة في بيان تحوز “البلاد” على نسخة منه أن المتعامل الاقتصادي الذي يستوفي الشروط يجب عليه أن يرفق هذا الطلب بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري وإثبات خبرة في مجال استيراد المنتوج المعني، ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، ومستخرج الجدول الضريبي.
وكشفت وزارة التجـــارة ضرورة إرفاق الملف بطلـــب شهادة تحيين لدى الصنـــدوق الوطني للتأمينات الاجتماعيـــة للعمـــال الإجــراء أو الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتمـــاعي لغيـــر الأجـــراء ونسخة من بطاقــة التعريف الجبائية، واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي يتم ملؤه، ويمكن تحميل الاستبيان من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة www.commerce.gov.dz.
وفي السياق نفسه أكدت الوزارة أن على المتعاملين الاقتصاديين أن يرفقوا طلباتهم بـالحصائل الجبائية للسنوات الثلاث الأخيرة، والوثائق التي تثبت القدرات المالية وهياكل التخزين، وعقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة باسم الشركة.
يجدر الذكر أن الحكومة اتجهت لفرض نظام الرخص منذ سنتين لتنظيم عمليات الاستيراد التي كانت ولا تزال تشهد فوضى تكبد خزينة الدولة الملايير من الدولارات سنويا وتغرق السوق الوطنية بالخردة. كما ساهمت في تفشي الفساد وتغول مافيا ولوبيات التجارة على المسؤولين. وبدأت الحكومة هذا النظام بفرضه اولا على المواد التي تشكل أعلى نسب في الواردات تمثلت في السيارات، الإسمنت والحديد المخصص للبناء.
ثم توجهت الى سوق الفواكه حيث اوقف مؤخرا وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون استيراد الموز والحمضيات ثم التفاح ليتم تعميمه على باقي السلع المستوردة.
