رفعت وزارة التجارة التجميد عن عمليات توطين رخص الاستيراد حيث وجهت مصالح وزارة التجارة مراسلة الى محافظ بنك الجزائر تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017.
وجه وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مراسلة الى محافظ بنك الجزائر تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الاوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الجزائر تجدد التزاماتها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية المبرمة لاسيما اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحصص التعريفية.
تجدر الإشارة الى أن المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد، كانوا قد تلقوا مؤخرا مراسلات من البنوك والمؤسسات المالية، المعنية بتوطين عمليات الاستيراد، أخطرتهم بقرار تجميد عمليات توطين استيراد السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع في شكلها النهائي للاستهلاك إلا برخصة.
فيما أخطرت مديرية التجارة الخارجية بالوزارة المتعاملين بالشروع في استقبال طلبات رخص الاستيراد لهذا النوع من السلع. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت منذ أيام عن إخضاع جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية لنظام رخص الاستيراد باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين.
كما أبلغت المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية، أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد.
