حذّر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من تفشي الظاهرة الإرهابية في البلدان العربية بسبب الاضطرابات الأمنية المتفاقمة في عدّة دول. وشدد بن صالح، في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ28 للقمة العربية بالبحر الميت في الأردن، على أن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب هي “نموذجا يقتدى به”.
وقال بن صالح بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة أن آفة الإرهاب “أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم دون استثناء وما فتئت الجزائر، منذ عقود، تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته، ووضع إستراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله”.
وذكر بن صالح أن الجزائر “انتهجت لمحاربة هذه الظاهرة مقاربة تنبني على الحوار والمصالحة الوطنية، وتتجاوز البعد الأمني إلى الأبعاد الفكرية والدينية والثقافية، آخذة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس دولة الحق والقانون”. ومن هذا المنطلق، يقول ممثل الرئيس بوتفليقة، “فإن التجربة الجزائرية القائمة على الحوار الوطني الشامل من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها”.
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، التي شهدت تطورات “تضع أمن واستقرار هذا البلد على المحك”، فإن مقاربة الرئيس بوتفليقة ـ كما أكد بن صالح ـ “تتركز أساسا على دعم مسار الحل السياسي وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية، وتقريب وجهات نظرهم، وبناء توافق وطني حقيقي يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها المجتمعي بمنأى عن أي تدخلات أجنبية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة، وبحكم مسؤولياتها، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2259”.
وفي هذا الصدد ذكر ممثل الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “استضافت جميع الفرقاء الليبيين من سياسيين وبرلمانيين وفاعلين ورؤساء أحزاب ومسؤولين عسكريين لتشجيعهم على العمل من أجل الحل السياسي الذي يجنب هذا البلد الجار مخاطر الانقسام والتشتيت والإرهاب”، مضيفا أنه في إطار دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية فإن “الجزائر تستضيف الاجتماع الحادي عشر (11) لدول الجوار خلال شهر أفريل المقبل”. وبالنسبة لسوريا، يقول رئيس مجلس الأمة، “فإن قناعتنا راسخة بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يكمن في احترام إرادة الشعب السوري الشقيق وفتح حوار سوري ـ سوري للوصول إلى الحل السياسي التوافقي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق”.
