أكدت وزارة الصحة أن المصالح المعينة على مستوى هذه الأخيرة، باشرت اتخاد الإجراءات اللازمة لفض النزاع بين متعاملي الدواء وإدارة الجمارك من خلال الإفراج عن قائمة الكواشف التي تتضمن شرائط قياس نسبة السكر في الدم، وإيداعها على بمديرية الضرائب بهدف التعجيل بإلغاء الضريبة المطبقة عليها، وتمكين المستوردين من شحن الكميات المحجوزة في الميناء.
وأوضحت مصادر مسؤولة من الوزارة الوصية أن مصالحها في اتصالات مع مديرية الضرائب للإفراج عن القائمة النهائية لمدونة الكواشف الطبية التي لا يخضع استيرادها للضريبة، بإدراج هذا المستلزم مثلما هو معمول به منذ سنوات، بعد رفض متعاملي الدواء التوقيع على تعهد لدى الجمارك لشحن الكميات المحجوزة، قصد تسويقها شرط دفع الضريبة في حالة عدم إلغائها.
بالموزازاة مع ذلك ذكرت مصادر من المديرية العامة للجمارك أنها بصدد تطبيق التعليمات التي تلقتها من مديرية الضرائب حيث إنها تلقت قائمة من مديرية الضرائب، تتضمن قائمة السلع والبضائع غير المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وفعليا، تضمنت هذه الأخيرة تضيف مصادرنا شرائط الجلوكوز، وبالتالي فقد تم إخضاعها آليا للضريبة نسبتها 19 بالمائة.
وأكدت مصادرنا أن إدارة الجمارك لا دخل لها في هذا الإجراء وقد قامت بتطبيق التعليمات فقط، وأنها راسلت وزارة الصحة التي أكدت أن هذه الشرائط التي ادمجت منذ 1997 في مدونة الدواء، لكن عملية تسجيلها جارية ولم تنته بعد. وهو ما يفسر قرار المصالح ذاتها التفاوض مع المتعاملين أصحاب الشحنة المحجوزة، حيث سمحت لهم بشحن هذه الكميات قصد تسويقها لتموين الصيدليات تجنبا لأية ندرة، بالنظر الى كثرة الطلب عليها من قبل مرضى السكري.
