قال وزير السكن والعمران ومدينة عبد المجيد تبون أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على السكن الاجتماعي غير مطروحة في الوقت الحالي ، وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن "إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا".
ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 ألف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف.
غير أن الوزير أكد أنه "يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد"، مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات.
وفي هذا الإطار اعتبر السيد تبون أنه من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة "عدل" بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة.
