- صدور ثلاثة نصوص تطبيقية تخص قانون المرور هذا الأسبوع
أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، عن صدور ثلاثة نصوص تطبيقية خاصة بالقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم هذا الأسبوع، مجددا حرص الوزارة على تفعيل الردع بصرامة للحد من ظاهرة “إرهاب الطرقات” دون إغفال دور حملات التحسيس وتكثيف تكوين”.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ردا على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين الأطرش حول اعتماد معايير تقنية جديدة للحد من حوادث المرور، قال طلعي إن الوزارة بصدد دراسة العديد من الإجراءات التكميلية سيشرع في تطبيقها مرحليا، من بينها مراجعة نظام الامتحانات النظرية للحصول على رخصة السياقة واشتراط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة “الممرن” لاعتماد المدارس تعليم السياقة، مؤكدا أن هذا المشروع قيد الدراسة حاليا على مستوى الحكومة.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا تحديد شرط التكوين والتأهيل بالنسبة لسائقي الحافلات وشاحنات نقل البضائع للسماح لهم بمزاولة هذا النشاط. وقال طلعي إن مصالحه اعتمدت إلى حد الآن 30 مدرسة خاصة بتكوين سائقي الحافلات وشاحنات نقل البضائع بينما تدرس 30 طلب اعتماد جديد.
وبخصوص الاختلالات المسجلة على مستوى مراكز المراقبة التقنية للمركبات، أوضح الوزير أن مصالحه تعكف حاليا على تطوير وعصرنة هذه الخدمة من خلال ربط هذه المراكز بنظام معلوماتي دقيق يسمح لتفادي تدخل العنصر البشري في مسار المراقبة تفاديا للتزوير مما يكرس مصداقية أكبر لهذه المراكز، مؤكدا أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع بلغت 75 %.كما جدد الوزير حرص مصالحه على استحداث النظام المخصص لمراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات وأيضا أداء الحافلات وشاحنات نقل البضائع عبر الطرقات عبر جهاز “التاكوغراف” وكذلك تفعيل مركز تنظيم حركة المرور بالعاصمة كتجربة أولى قبل تعميمه إلى ولايات أخرى لاحقا.
وفي رده على سؤال آخر حول تأخر الانطلاق في مشروع إنجاز خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين الثنية (بومرداس) وبجاية مرورا بالبويرة، أوضح الوزير أن القطاع يولي أهمية كبيرة لهذا المشروع وقد دخل فعلا قيد الإنجاز ويخص خطين حديديين مكهربين الأول يربط الثنية ببرج بوعريريج، حيث شرع في الدراسات التقنية لتحديد مساره وفقا للمقاييس الدولية، أما الخط الثاني مكهرب مزدوج فيربط بجاية بمنطقة بني منصور تم منحه لتجمع شركات عمومية وبخصوص المشروع الثاني قال الوزير إن أشغاله تم توقيفها اضطراريا في جوان 2015 بسبب احتجاجات السكان الذين طالبوا بتغيير المسار بعيدا عن التجمعات السكانية والمناطق الصناعية علما أن الدراسات التقنية الخاصة بالمسار الجديد للخط قيد الإعداد حاليا.
