كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن الخطوط العريضة للبرنامج الذي ستخوض به الحركة معركة التشريعيات الذي أطلق عيه اسم “البرنامج البديل”، وهو يتضمن 3 فصول تشمل كل من الرؤية السياسية والرؤية الاقتصادية والبرامج القطاعية التي سيراهن عليها للفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.
وأكد مقري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أن البرنامج البديل أشرف على إعداده مائة وثلاثون إطارا في اللجان القطاعية المتخصصة للحركة عبر ورشات وملتقيات وأعمال فردية دامت ثلاث سنوات تحت إشراف لجنتها المديرة برئاسة الدكتور إسماعيل ميمون.
ولخص مقري الأول في الرؤية السياسية التي قال إنها تمثل التوجهات السياسية وتشمل في إطار ذلك التجربة السياسية التي خاضتها الحركة منذ المؤتمر ضمن موقعها الجديد خارج الحكومة، وتقيم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الجزائر وتحتاط للسيناريوهات المتوقعة في الأمد المنظور، وتقترح حلولا توفيقية تجنب الوطن الأزمات وتضع الحركة في خدمة الجزائر مهما كانت الظروف والمآلات المستقبلية، في حين يتضمن الفصل الثاني الرؤية الاقتصادية، وهي عبارة عن الوثيقة المرجعية الأساسية في التوجهات الاقتصادية التي تؤمن بها الحركة وفق مرجعياتها الحضارية من حيث أهداف التنمية، وهرم الاحتياجات، والموقف من المال والتملك، والنمط التنموي وقطاعات الإنتاج، والسياسات النقدية والمالية ومجالات الإصلاح والحلم الاقتصادي المنشود للجزائر الذي تعمل هذه الرؤية للوصول إليه، موضحا أن الوثيقة أعدها ثلة من المفكرين وعلماء الاقتصاد في الحركة ومحيطها.
كما كشف مقري عن الفصل الثالث الذي يشمل البرامج وهي البرامج التفصيلية لكل قطاع من القطاعات الحكومية ضمن الرؤية السياسية المقترحة والرؤية الاقتصادية المرجوة، تبدأ بتقييم عام مختصر يبين حجم الفشل في استغلال الموارد المتنوعة التي تمتعت بها الجزائر، المؤشرات الرقمية الدالة على تعمق الأزمة مستقبلا إن لم يقع الاستدراك ثم تحدد الإطار العام الرابط بين الرؤية السياسية والاقتصادية والبرامج القطاعية من خلال عشر قواعد حاكمة، وبعد ذلك يتم التفصيل في البرامج القطاعية ضمن تصنيف جديد يوحد العمل الحكومي ويجعله متكاملا يبدأ بمحور الدولة والحريات والعدالة وتوازن الإقليم، ثم محور التنمية الاقتصادية، ثم محور التنمية الاجتماعية والثقافية، ثم محور التخطيط والتجهيز، ويشمل كل محور على تعريف ورؤية قطاعية وسياسات قطاعية وبرامج قطاعية.
