التهبت بورصة أسعار الخضر والفواكه قبل أقل من 60 يوما على موعد شهر رمضان الكريم، فقد بلغت أسعار البطاطا أمس الـ 100 دينار تلك المنتجة في الجنوب المعروفة بجودتها، بينما وصل سعر البطاطا من النوعية العادية 80 دينارا، وصدمت هذه الأسعار المواطنين، كونها خالفت كل التوقعات، إذ تجاوزت الطماطم مثلا الـ 160 دينارا بينما وصل سعر الليمون 200 دينار، ناهيك عن عدم استقرار باقي الخضروات، وذلك بعد أقل من 60 يوما على شهر رمضان الكريم.
وشكّل الارتفاع المتجدد لأسعار البطاطا والطماطم صدمة لدى المواطنين على ضوء القدرة الشرائية الضعيفة التي بدأت تترسم معالمها من يوم لآخر، حيث الأسعار ترتفع دون سابق إنذار ودون مبررات اقتصادية يمكن أن ترتكز عليها تبريرات الزيادة في الأسعار، ومع العجز الفادح في السيطرة على السوق من قبل وزارة التجارة وغيرها من الوزارات ذات الصلة بتموين السوق الوطنية فإن الارتفاع في الأسعار سيتواصل رغم الوعود الرسمية القاضية بالتحكم في تلك السوق.
ويعتقد الكثير من المواطنين الذين سألناهم عن سبب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخضروات، أن المضاربة والاحتكار الممارسان في أسواق الجملة عبر سلسلة من الوسطاء، تقف وراء هذا الجنون في الأسعار على ضوء غياب الرقابة الصارمة التي تفتقدها أسواق الخضر بحجة تحرير الأسعار، لكن هذا برأي العديد من المواطنين أمر واقع تفرضه المضاربة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التحكم فيه، مما يؤشر على صعوبة الأشهر القادمة، خصوصا شهر رمضان الكريم، حيث تنذر المقدمات بتسجيل مستويات خيالية لأسعار الخضر والفواكه والمنتوجات الأخرى ذات الصلة، حيث امتحان الحكومة سيكون صعبا للغاية في مواجهة تحديات السعار وضبط السوق وتهدئة الشارع.
الأسعار الخاصة بالخضروات من المتوقع أن تزيد ارتفاعا واشتعالا مع اقتراب شهر رمضان، رغم وعود الحكومة بالسيطرة على السوق وتنظيمها، كما أن كمية الخضروات وفي مقدمتها البطاطا التي كانت محتكرة في غرف التبريد لم يؤد الإفراج عنها وإغراق السوق بها إلى التأثير على مستوى الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها.
ومن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى المزيد من الإجراءات الخاصة بتموين السوق الوطنية لمواجهة مستوى العجز الذي أثر بشكل واضح في ارتفاع الأسعار وأثقل كاهل شرائح واسعة من المجتمع بأعباء الزيادات غير المنقطعة في أسعار الخضروات واللحوم والمواد الاستهلاكية ومشتقات الحليب، بل وحتى الزيادات التي تفاجأ بها المواطن في فاتورة الغاز والكهرباء، كما أن تدعيم السوق الوطنية يتطلب المزيد من آليات المراقبة والدعم لقطع الطريق أمام قانون الاحتكار الذي بسط نفوذه في أسواقنا.
