- “الدوفيز” من السوق السوداء ولا ضرائب جمركية على المركبات المستوردة بطرق غير قانونية
- نباش: الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات قريبا
كشف رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات نباش يوسف، عن أن معظم وكالات بيع السيارات أصبحت تعتمد على رخصة المجاهد لاقتناء سيارات من الخارج بعد تشديد الخناق عليها من طرف الحكومة، الأمر الذي يتسبب في إضعاف الخزينة العمومية، حيث لا يكلف صاحب الوكالة نفسه دفع الضريبة الجمركية والرسوم والقيمة المضافة للسيارات ضف إلى ذلك تحويل العملة الصعبة عن طريق شراء الدوفيز من السوق السوداء بطريقة غير قانونية.
وحذر نباش من غلاء مرتقب في سوق السيارات بسبب قلة المنتوج المصنع وتقليص كوطة الاستيراد التي لا تلبي احتياجات الطلب المتزايد.
وأكد يوسف نباش عن وجود ثغرات بدفتر الشروط تصنيع وتركيب السيارات، مفيدا أنه من غير المعقول أن يقوم مصنع التركيب في السنتين الأوليتين بضمان نسبة إدماج تصل 10 بالمائة، مشيرا إلى أن خلال هذه الفترة بإمكان هذا الأخير أن يصنع ويسوق منتوجه وإلى غاية السنة الثالثة من الإنتاج يدخل في مرحلة تحقيق نسبة الإدماج المذكورة.
وأفاد رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات في تصريح هاتفي لـ«البلاد”، أن الأحداث الأخيرة حول ما حدث في مصنع طحكوت جعل الحكومة تراجع نفسها في دفتر الشروط الخاص بتركيب وتصنيع السيارات محليا، مشيرا إلى أنها ستفرج قريبا عن دفتر الشروط المراجع لتصنيع السيارات محليا في الجريدة الرسمية بهدف دعم قطاع الصناعة الميكانيكية محليا، في وقت قام الوزير الأول بوقف الترخيص لفتح مصانع التركيب مؤقتا إلى غاية تحليل وضعية تركيب السيارات الموجودة حاليا في خارطة الصناعة الجزائرية.
وقال نباش إن هناك تناقض في إنتاج وتركيب السيارات محليا، حيث أصبح المنتوج لا يلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى استنزاف الخزينة العمومية بدل ضخ الأموال فيها، في وقت لا يدفع صاحب المصنع لا التكاليف الجمركية والرسوم، بالإضافة إلى بيع السيارة بثمن غالي. وأفاد المتحدث أن دفتر الشروط الذي تعكف على دراسته وزارة الصناعة والتشديد الرقابة على نشاط تصنيع وتركيب السيارات محليا. يجدر الذكر أن مصنع فولكسفاغن بغليزان الذي دخل حيز الخدمة يعول عليه على إنتاج بطاقة إنتاجية تقارب الـ 100 ألف سيارة سنويا.
وبتكلفة ستبلغ 170 مليون دولار ويرتقب أن ينتج المصنع ثلاثة أصناف من السيارات ويتعلق الأمر ببولو كلاسيك، سكودا أوكتافيا، وأماروك “بيك آب” كما سينتج أول مركبة شهر جوان المقبل، ومصانع رونو بوهران وهيونداي ومرسيدس بتيارت، حيث إن أهم ما سيتم إدراجه في الإجراءات الجديدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع نسبة الإدماج وكسر أسعار السيارات في السوق الوطنية، إعادة تصنيف الامتيازات، حسب نسبة الإدماج.
