أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تخفيف الإجراءات الإدارية اللازمة لاستخراج عقود التعمير من خلال الاستغناء عن عدّة وثائق كانت مطلوبة في وقت سابق”. وأمرت الوزارة، الأميار والولاة، بالتعجيل في إصدار هذه الشهادات التي يكثر عليها الطلب من قبل المواطنين عبر ولايات الجمهورية.
وأفاد بيان لوزارة تبون أنه “في إطار تحسين وتخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري لصالح طالبي عقود التعمير، قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بإعلان تدابير وإجراءات من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15 / 19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات إعداد وتسليم عقود التعمير” .
وترتكز التدابير التي جاء بها هذا المرسوم أساسا على “تخفيف الجانب الكمي للوثائق المكونة للملف المرافقة للطلب، لاسيما فيما يخص عدد النسخ والوثائق التي يجب تقديمها”. وأمرت الوزارة “بالتعجيل وسرعة إعداد وتسليم عقود التعمير، وذلك من خلال وضع الشباك الوحيد لإعداد وتسليم إعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد”.
وتابعت الوزارة أن “تسليم عقد التعمير أو شهادة المطابقة، عقد التجزئة ورخصة البناء تعتبر من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي حصريا، ما عدا الحالات المدرجة في إطار الطعون، وحسب حجم وأهمية المشروع، طبيعته ووجود ادوات التعمير ومخطط شغل الأراضي، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم” وأشارت وزارة السكن إلى أنه “فيما يتعلق بأحكام المواد المحددة اختصاص تسليم ومنح مسؤولية تحضير هذه العقود تتمثل فيما يخص رخصة البناء حسب درجة الاختصاص”.
وذكرت أنه فيما يتصل باختصاص الوالي بالنسبة لرخصة بناء المشاريع في مجال “التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية ومشاريع سكنية جماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية”. أما اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لرخص بناء المشاريع في مجال التجهيزات العمومية ذات منفعة وطنية ومشاريع سكنية جماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكنية والأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة على حساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة”. وانحصر اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في المشاريع الأخرى.
وفيما يخص رخصة التجزئة، فإنه “في حالة وجود مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى مرحلة التحقيق العمومي، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يتدخل بمثابة ممثل البلدية أو الدولة”. وشددت وزارة تبون على أنه “في غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى التحقيق العمومي يأتي اختصاص الوالي لرخص التجزئة للمشاريع ذات منفعة محلية وكذا اختصاص الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة لرخص التجزئة للمشاريع ذات المنفعة الوطنية”.
