تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى للقائمين بالإمامة بتسوية وضعيتهم فرديا حالة بحالة قريبا.
وهو الخبر الذي أبرقه الوزير عبر صفحته على الفايسبوك لفئة القائمين بالإمامة البالغ عددهم 2000 عنصر موزعين على مختلف مساجد الوطن لسد العجز في عدد الأئمة الموظفين.
وجاء تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف لطمأنة جموع القائمين بالإمامة بعدما كثرت التساؤلات حول هدف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من إرسال استمارات عبر مديريات الشؤون الدينية والأوقاف الى القائمين بالإمامة تتضمن أسئلة حول الحالة العائلية والصحية والمستوى الدراسي والمؤهل العلمي، بالإضافة إلى مكان العمل وتاريخ أول عقد للعمل وآخره والمهام المكلف بها وما إن كان المعني يحفظ القرآن كله أو نصفه وما إن كان قد استفاد من عقد قائم بالإمامة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1992.
وفي هذا السياق صنف الأمين العام للنقابة الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي وعود محمد عيسى بالانتخابية فقط، على اعتبار أن تسوية ملف القائمين بالإمامة لا بد أن تتم من خلال حل توافقي ومرسوم واضح من الوظيفة العمومية.
أما حديثه عن تسوية الملف حالة بحالة فالقصد منه وفقا للمستوى التعليمي للقائمين بالإمامة ومستوى حفظ القرآن.
وذكر المصدر في تصريح لـ؛البلاد” أن النقابة تنتظر الحصول على موافقة أمنية من أجل عقد لقاء وطني لهذه الفئة وتحديد مخارج المشكل حيث ينتظر 2000 قائم بالإمامة تسوية وضعيته وإدماجه رسميا حتى يتمتع بنفس حقوق الإمام الموظف لكونه مكلفا بالمهام نفسها.
من جهته اكد جمال غول رئيس النقابة المستقلة للأئمة أن الوزير لم يفصح عن الحل لوضعية القائمين بالإمامة رغم أن الوزارة طلبت إحصاء شاملا لهم مؤخر، موضحا أن حديث الوزير عن معالجة فردية للملفات قد تكون وفقا للمؤهل العلمي الذي يختلف من صنف الى آخر ويعني أنه لن يكون هناك ادماج جماعي للقائمين بالإمامة كما أنه لا بد من الحصول على رخصة استثنائية لإدماجهم كون التوظيف في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف مجمد منذ 2015 في إطار سياسة التقشف باستثناء خريجي معاهد التكوين وعددهم 600 متخرج سنويا يجري توظيفهم مباشرة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ”البلاد” أن قطاع الشؤون الدينية يعاني عجزا في المناصب بنسبة 50 بالمائة ويحتاج الى رفع التجميد عن التوظيف لسد العجز.
