قرر عمال مجمع “سونلغاز” تنظيم إضراب وطني بكل فروع المجمع أيام 09، 10 و11 ماي الجاري، وهدد هؤلاء بالتصعيد من خلال تنظيم اعتصام وطني مفتوح أمام البريد المركزي بالعاصمة لوضع حد للتجاوزات والتضييق الممارس على الحريات الفردية والنقابية بمجمع سونلغاز
وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في بيان لها أن هذا الإضراب جاء للرد على لامبالاة السلطات الوصية حيث عمدت إدارة سونلغاز ـ يضيف البيان ـ إلى إغلاق أبواب الحوار مؤكدة أن “ما يقوم به مجمع سونلغاز من انتهاك قوانين وطنية ودولية دفع بالعمال الى أسلوب الاحتجاج.
وأضافت النقابة أن “مؤسسة سونلغاز تستغل وجود الفراغ الرهيب من الحكومة التي لم تتدخل لإرجاع المجمع إلى الطريق الصحيح وإجبارها على احترام التزاماتها الدولية قبل احترام القوانين المحلية التي أصبحت في خبر كان.
ونددت النقابة بموجة التهديدات والإحالات على المجالس التأديبية في حق المندوبين والقيادات النقابية، والحملة المسعورة لأشباه المسؤولين الذين أصبحوا أداة في أيدي “ناهبي” أموال العمال والفاسدين لضرب كل عامل حر ونزيه ومستقل قابلتها مقاومة أحرار المجمع”.
وفي هذا السياق دعا التنظيم “المناضلين والمنخرطين في النقابة بكل من ولايات تبسة وميلة وسطيف وأم البواڤي إلى التجمع أمام مديريات التوزيع لولاياتهم يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بالتوقف الفوري عن الحملة “المسعورة” للإدارة التي تقودها من أجل إعادة استعباد العمال وإهانتهم أكثر مما هم يعانون”.العمال في رفع الأجور بنسبة 50 بالمائة ورفع تصنيف العمال التنفييدين إضافة إلى التنديد بالتحرش الجنسي والمعنوي الذي تعاني منه المرأة العاملة في القطاع”، مؤكدين أنهم “سيواصلون نضالهم من أجل رفع الضغط على العمال الذين أصبحوا عرضة لحملة شنيعة تقوم بها إدارة المجمع ـ حسبهم ـ ضد الحريات النقابية متهمين في ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بالتعليمة التي تنص على تضييق الخناق على النقابيين، موضحة أن النقابة مسجلة ومعتمدة وفقا لقوانين الجمهورية تحت رقم 101 من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأنها نقابة تمثيلية وعدد منخرطيها فاق 35000 منخرط على المستوى الوطني و هو ما يلزم الإدارة على التعامل معها وفق ما يقتضيه القانون.
