“خرجة” قيادة التغيير تجبر حمس على تأجيل مؤتمر الوحدة
تتجه الأمور داخل “حمس التاريخية” إلى التعقيد شيئا فشيئا مع مرور الوقت، بعد أن تقرر تأجيل مؤتمر الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير إلى شهر جويلية القادم، وذلك بعد أن أبدت مؤسسات جبهة التغيير موافقتها على المشاركة في الحكومة القادمة، الأمر الذي يجعل رئيس حمس في فم المدفع، ويدخل الحركة “التاريخية” في ورطة غير مسبوقة، قد تعيدها إلى نقطة الصفر لمؤتمر 2008.
وأكدت مصادر من “حمس التاريخية” لـ«البلاد” أنه تقرر تأجيل مؤتمر الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، الذي كان مقررا بتاريخ 19 و20 ماي الجاري.
وذلك إلى تاريخ لاحق من شهر جويلية القادم، ويرى بعض المراقبين أن قرار التأجيل لم يكن اعتباطيا، بل تحكمه العديد من المعطيات أبرزها اجتماع المكتب التنفيذي لجبهة التغيير يوم الثلاثاء الماضي، والذي خرج بالعديد من القرارات، أبرزها موافقة عبد المجيد مناصرة ومن معه من قيادات في التغيير على المشاركة في الحكومة القادمة، وذلك على إثر اتصال قد يكون تم بين مناصرة والوزير الأول عبد المالك سلال.
وباستباق المكتب التنفيذي الوطني لجبهة التغيير، لقاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، المرتقب أن يكون نهاية الأسبوع الجاري، تم الاتفاق على تأجيل موعد مؤتمر الوحدة لحمس التاريخية (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير)، ويبدو أن قيادة حمس هي التي دفعت لتأجيل المؤتمر إلى تاريخ لاحق، وذلك مخافة تأثير قرار جبهة التغيير بالمشاركة في الحكومة القادمة على قرارات مجلس شورى حمس، خاصة في ظل ما قد سيسفر عنه مؤتمر الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ الراحل نحناح، رغم أن هذا المؤتمر يعد الخطوة الأولى فقط من أصل ثلاث خطوات تم رسمها كسيناريو للوصول إلى المؤتمر الديمقراطي لسنة 2018، والذي لا يفصلنا عنه الكثير.
ومن بين القرارات التي خرج بها المكتب التنفيذي لجبهة التغيير، الانسجام مع موقف حركة مجتمع السلم، في حال اختار عدم المشاركة في الحكومة القادم “وذلك حفاظا على مشروع الوحدة بين الطرفين”، وفي حال أقرت حمس المشاركة تصر جبهة التغيير على ضرورة “التوافق” بشأن الأسماء التي تمثل :حمس التاريخية” في الحكومة القادمة، غير أن قرار قيادات التغيير المشاركة أربك عبد الرزاق مقري ومن معه، وطرح لدى البعض مخاوف من تحالف مرتقب بين التغييريين وأبو جرة سلطاني وأنصاره الذين يدفعون حاليا بالحركة نحو وجهة قصر الدكتور سعدان، الأمر الذي يجعل البعض يطرح التساؤل حول إمكانية عودة الحركة إلى أجواء مؤتمر 2008، وهواجس الانشقاق الأول، وما يعرف بقضية استوزار رئيس الحركة آنذاك، أبو جرة سلطاني، فهل تعود الطاحونة للدوران مرة أخرى لصالح الرجلين للعودة للحكومة، رغم أن سلطاني كان من المرافعيــن لعدم ترسيم الوحدة بين حمـــس والتغيير في آخر مجلس شـــورى استثنائي للحركة؟،
هذا ما يطرحه المتابعون للشأن السياسي، في ظل ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة. وفي ظل هذه المعطيات، يجد عبد الرزاق مقري، نفسه أمام تسارع لأحداث بين مطرقة الجناح الآخر داخل الحركة الذي يمثله سلطاني، وبين سندان جبهة التغيير التي رفعت شعار المشاركة والتي تريد التمسك من جهة أخرى بقرار الوحدة والعودة إلى أحضان “حمس التاريخية” ومدرسة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، خاصة وأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عرض الحكومة على “حمس” على أن الأمر هو “طلب الرئيس”.
وهو الوتر الحساس الذي كانت ألحانه بين مستجيب بسرعة البرق للطلب، وبين متسائل “كيف نشارك في تطبيق برنامج الرئيس الذي قاطعنا انتخابه في 2014؟”.
