شطب 5 بالمائة من المستفيدين من منحتي المعاقين والشيخوخة
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن قطاعها يساهم بـ780 مليون دج في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل الموجهة للفئات المعوزة، أي بنحو 7 بالمئة من القيمة الاجمالية المخصصة لهذه العملية.
وأوضحت مسلم في تصريح للصحافة على هامش اليوم الإعلامي حول برامج مرافقة الاسرة في وضع صعب، أن الوزارة تساهم في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل بمبلغ مالي يقدر بـ«780 مليون دينار جزائري، حيث لا يتجاوز 7 بالمائة من المبلغ المالي الاجمالي المخصص لكل العملية”. وأضافت الوزيرة أن القيمة المالية لطرود المواد الغذائية التي توزع على المحتاجين في رمضان المقبل ”لا تقل عن 5000 دج للطرد الواحد” مبرزة في الوقت ذاته أن العملية التضامنية تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأن وزارة التضامن الوطني عضومساهم في هذه العملية عن طريق مدراء النشاط الاجتماعي عبر مختلف الولايات.
على صعيد آخر، كشفت الوزيرة عن مشروع إعداد مخطط عمل وطني يرمي إلى استهداف المعوزين والفئات الهشة في تقديم المساعدات بغية تحقيق نجاعة في عمليات التكفل بهذه الفئات في مختلف المجالات وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية، لا سيما وزارة التضامن الوطني، إلى جانب خبراء ومختصين. وقالت إن هذا المخطط الوطني يسمح بتحديد ”التعريف العلمي والاجتماعي” للفقراء والمعوزين في الجزائر مع تحديد نوعية الاستفادة من المساعدات المباشرة وغير المباشرة الموجهة لهذه الفئات.
ولدى تطرقها إلى سياسة قطاع التضامن الوطني في شقه المتعلق بعمليات التكفل بالفئات الهشة، أشارت السيدة مسلم إلى عدة تدابير مرتبطة بالاعانات والمساعدات التي تم اتخاذها مع تجنيد خلايا جوارية تتشكل من مختصين في علم النفس والاجتماع وأطباء للتكفل بعائلات في وضع صعب، خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التي نشط في مجال المساعدات الانسانية التي توجه لليتامى والفقراء والمعوزين.
على صعيد آخر، أكدت مسلم أن الوزارة تسعى إلى ”إدراج البعد العلمي في رسم السياسات الاجتماعية الموجهة للاسرة الجزائرية من خلال استغلال نتائج البحوث والدراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية وإشراك اساتذة جامعيين وأكادميين متخصصين في شؤون الاسرة، مبرزة أن القطاع يعتمد في إعداد وتجسيد ومتابعة وتقييم البرامج الموجهة للاسرة على التعاون والتنسيق بين القطاعات ومختلف الهيئات المعنية وفعاليات المجتمع المدني بتفعيل العمل الجواري.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزيرة أن عمليات تطهير قوائم المستفيدين من مساعدات ومنح التضامن الوطني على غرار المنحة الجزافية للتضامن ومنحة المعاقين سمحت سنة 2016 بشطب 5 بالمائة من مجموع المستفيدين.
