يظهر اسم عبد المجيد تبون بشكل دائم تقريبا في ”التسريبات” التي تسبق الإعلان عن التعديل الحكومي، حيث يرتبط اسمه في العادة بوزارات ذات سيادة أو حقائب حساسة، على غرار وزارات الداخلية والجماعات المحلية والسكن والصناعة والمناجم وفي المدة الأخيرة برزت إلى الرأي العام ”تسريبات” شدّت انتباه الرأي العام وتطلبت في الكثير من الأحيان رد فعل رسمي من طرفه، على غرار تداول اسمه لخلافة عبد المالك سلال.
وجاء بيان رئاسة الجمهورية أمس ليؤكد أن تلك الأنباء كانت ”صادقة” وربما تم ترويجها أصلا لمعرفة مدى تجاوب الرأي العام مع هذه الشخصية التي ارتبط اسمها بأحلام الجزائريين في الظفر بسكن بالنظر إلى النتائج المحققة على هذا الصعيد. ويقرأ مراقبون أن ”تعيين تبون في منصب الوزير الأول يكشف مدى الثقة التي يحظى بها الرجل عند رئيس الجمهورية الذي سبق وأن أعلن أن قطاع السكن واحد من بين ركائز برنامجه على مدار العهدات السابقة وخاصة في العهدة الأخيرة التي عرفت عودة مشروع ”عدل” بصيغة جديدة استقطبت آلاف الجزائريين من مختلف الشرائح الاجتماعية”.
وتردد اسم تبون لخلافة سلال قبل الانتخابات التشريعية موازاة مع أنباء تم ترويجها في محيط جبهة التحرير الوطني تفيد باحتمال تصدر عبد المالك سلال لقائمة الأفلان بالجزائر العاصمة. وسئل تبون في الموضوع لكنه كان يجيب دوما أنه ”رجل دولة ولا يتعامل مع الشائعات”، بل ويضيف أن ”أسماء الوزراء أو الوزير الأول ليست من صلاحيات الشارع أو أي وسط سياسي آخر، بل هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية”. وبالنظر إلى اقتران اسمه بخلافة عبد المالك سلال، تتطرق الصحافة في كل مرة إلى خلافات بينهما بخصوص تسيير القطاع على غرار الضجة التي أثيرت حول قانون تسوية البنايات غير المكتملة، حيث اضطروزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لنفي أن يكون هناك ”خلاف” مع الوزير عبد المالك سلال حول تمديد قانون 15-08 لتسوية البنايات، حيث كشف أن قرار هدم البنايات لم يصدر عن أي جهة وقرار الوزير الأول يجب أن يطبق.
وتحدثت مصادر حكومية أن تبون يملك تفويضا من قبل الرئيس بخصوص صلاحياته الموسعة للإشراف على قطاعه وآخر حلقة طرح فيها اسم تبون لخلافة سلال وفقا للتسريبات كانت خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات وفي أوج ما وصف بـ«الصراع” بين سلال وأويحيي لخلافة الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 2019، حيث اتهمت أطراف سياسية الرجلين باستغلال موعد انتخابي هام خلال الحملة الانتخابية لخدمة مصالح شخصية متعلقة بحسابات الرئاسيات القادمة، بشكل عجل ببروز اسم تبون لقيادة الحكومة المقبلة مع احتمال رحيل سلال وأويحيى من المشهد الحكومي، حسب التسريبات نفسها.
