بعد التعديل الوزاري الجديد الذي طال انتظاره، تظهر تحديات وملفات ثقيلة في حقائب الوافدين الجدد لمبنى الدكتور سعدان، حيث سيجدون أنفسهم في مواجهة أزمات، وملفات شائكة خاصة في قطاع الدبلوماسية الجزائرية، والأشغال العمومية والنقل وحتى الصحة، مما يجعل هذه الملفات أشبه بمسامير في كراسي الوزراء الجدد، وسيجد الوافدون لحكومة عبد المجيد تبون أنفسهم في المربع الأول والانطلاق من نقطة الصفر لإيجاد حلول للملفات العالقة التي تنتظرهم على مكاتبهم التي لم يجد من سبقوهم إليها حلولا لها.
يوسف شرفة لتنفيذ وعود تبون واحترام الآجال
الوافد الجديد لقطاع السكن سيجد نفسه في أريحية مقارنة مع باقي أعضاء الحكومة، حيث ستكون بدايته مشجعة بالنظر إلى البرنامج المسطر من قبل سابقه الوزير عبد المجيد تبون في إطار برنامج عدل والترقوي، إذ تعتزم الوزارة تسليم مفاتيح سكنات لمكتتبي عدل 01 بحصة تقدر بـ8 آلاف وحدة سكنية أواخر الشهر الجاري، متبوعة بكوطة أخرى ينتظر تسلمها شهر جوان القادم المقدرة بـ24 ألف وحدة سكنية، فضلا عن توزيع الحصص المتبقية لعدل 2، ورغم أن تعيين المسؤول السابق عن قطاع السكن على رأس الوزارة الأولى شكل صدمة خاصة لمكتتبي عدل والسكن الترقوي العمومي خوفا من أن تعرف هذه المشاريع تعطيلا، إلا أن الوعود التي سبق أن قطعها الوزير تبون هي ما ستجعل الوزير شرفة في فوهة بركان، وستكون اجتياز هذه الملفات وتسوية مشاكل المقاولين واحترام آجال الإنجاز والتسليم أول اختبار للوزير يوسف شرفة.
بدة في مواجهة خطة كسر أسعار السيارات ووقف استيراد الحديد والصلب
سيكون وزير الصناعة والمناجم في مواجهة وكلاء السيارت قريبا بعد الإعلان عن دفتر الشروط الجديد الذي ينتظر المصادقة عليه على مستوى الحكومة، وأمامه تحدي وضع رؤية صناعية جديدة وإعادة تقييم وضع صناعة السيارات في الجزائر وكسر أسعارها، حيث تحضر الوزارة لمراجعة مضمون دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب وتجميع وتصنيع السيارات محليا، بعد سنتين من إقراره شهر مارس 2014، وهذا بعد تسجيل ثغرات في النشاط وفوضى في الإنتاج خاصة بعد تقليص الحكومة لحصص السيارات المستوردة إلى ما دون 50 بالمائة وينتظر من وزير الصناعة الجديد أن يعطي دفعا لقطاعه خاصة قطاع الصناعة الميكانيكية التي ينتظر منها الجزائريون الكثير، على غرار توفير كميات من السيارات المصنعة محليا وتفعيل مصانع تركيب السيارات الناشطة بالجزائر، إضافة إلى إلزامية إنتاج بعض قطع الغيار محليا، والتفكير في التصدير بداية من سنة 2019.
كما سيكون الرهان الثاني أمام الوزير بدة محجوب، تخفيض فاتورة استيراد المنتجات الصناعية وفقا لتوجيهات الحكومة، مع العمل على ضرورة توسيع نسيج مؤسسات المناولات الصناعية والتوجّه نحو المنافسة في هذا المجال لمواجهة تحدّيات المرحلة القادمة، وخفض الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلّق بصناعة الحديد والصلب، ووصول الجزائر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الحديد والصلب في آفاق 2018، خاصة حديد البناء، حيث سطر الوزير السابق برنامجا لرفع قدرات الإنتاجية للجزائر من الحديد إلى 11 مليون طنّ في آفاق سنة 2019، بدخول كلّ المشاريع حيّز الاستغلال، فضلا عن استغلال مناجم الفوسفات التي انطلقت المشاريع المتعلقة بها في إطار الشراكة.
البروفيسور حزبلاوي بين مهمة تضميد جراح القطاع والإفراج عن قانون الصحة
الوزير الجديد على رأس واحد من أهم القطاعات حساسية وهو الصحة لن تكون حقيبته الوزارية سهلة، حيث يجدها مثقلة بالملفات رغم الجهود التي بذلها سابقه لتجاوزها، حيث إن الفترة الأخيرة في منصبه لم تكن مريحة ولم تمر بردا وسلاما عليه، فقد أسالت جملة من الفضائح، على غرار اللقاحات والوفيات الغامضة للرضع ودواء رحمة ربي، العرق البارد للوزير بل وضعته في وقت سابق في مدفع الراحلين، لكنه نجا من ذلك، ليجد نفسه بعد أشهر خارج مبنى الدكتور سعدان، كما سيتولى الوزير الجراح تضميد جراح القطاع عبر فتح قنوات اتصال مع الشركاء الاجتماعيين، حول القانون الجديد وتلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية، خاصة أن نقابة ممارسي الصحة العمومية هددت بمواصلة حركاتها والإفراج عن قانون الصحة المجمد بأوامر رئاسية، حيث سيكون تجاوز هذه العقبات أكبر اختبار للوافد الجديد الذي سيعمل على تجاوز سقطات الوزير الصديق عبد المالك بوضياف.
الخارجية تعود برأس واحدة
يعتبر لعمامرة، أكبر الوجوه الوزارية المغادرة في التشكيلة الجديدة، حيث عادت حقيبة الخارجية لتشتغل برأس واحدة، وهو عبدالقادر مساهل، بعدما قسمت في الحكومة الأخيرة، إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
زعلان لـ “إقلاع” طائرات” الجوية” و إرجاع “القطار” إلى السكة
تنتظر الوزير الجديد عبد الغني زعلان جملة من التحديات بعد أن أوكلت له مهمة تسيير قطاعين حساسين وهما النقل والأشغال العمومية اللذان أعيد إدماجهما حسب التعديل الوزاري الجديد. وسيكون استكمال المشاريع المسطرة ودفع المشاريع القاعدية واستكمال البرامج الجاهزة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة، وما تتحمله الخزينة وتدابير التقشف التي اعتمدتها الحكومة عثرة أمام مهام الرجل الذي كان يحلم بهذا القطاع، بعد نجاحه في ولاية وهران بامتياز وينتظر أن يسرع الوزير الجديد جملة من التدابير والقوانين التي سيفرج عنها قريبا، على غرار دفتر الشروط الخاص بمدارس السياقة الذي يتضمن جملة من التدابير التي تحكم نشاط مدارس السياقة ومراقبتها والمدة المحددة لمزاولة النشاط، إلى جانب الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الممرن والمترشح للحصول على رخصة السياقة، حيث يتضمن إجراءات أخرى تتعلق بـ«نموذج الاعتماد”، حيث إن رخصة اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة، لن تخضع لقرار اللجنة الوزارية مثلما كانت سابقا، بل ستخضع لقرار الوالي الذي يتلقى اقتراحا من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
وسيكون كبح إرهاب الطرقات عبر الإجراءات المتخذة مؤخرا أكبر تحدي أمام زعلان، وزيادة على ذلك فإن الالتزام بتهيئة مطار الجزائر الجديد وتسلمه في آجاله سيكون من بين أولويات الوزير الجديد إلى جانب استكمال مشاريع التراموي والسكك الحديدية، حيث سيصطدم عمل الوافد الجديد بالوضعية الاقتصادية التي أثرت على جملة من المشاريع المسطرة على مستوى القطاع، فضلا على تهيئة الطريق السيار واستكمال أشغاله.
