نظم موظفو المصالح الاقتصادية، التابعين للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، القادمون من 16 ولاية، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بغليزان للتضامن مع زملائهم بالولاية، الذين يعانون من مشاكل وبسبب عدم تجسيد الوزارة الوصية لوعودها التي قدمتها لهم من قبل.
وندد المحتجون في حديثهم إلى “البلاد”، بالتمييز الذي تنتهجه الوزارة الوصية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية الخاصة بالترقية، حيث طالبوا بتنفيذ وعودها للقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال، المساعد والمساعد الرئيسي لموظفي المصالح الاقتصادية، بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية، مع الاستعجال في استصدار رخصة خاصة بترقية نواب المقتصدين إلى نواب مقتصدين مسيرين، ونواب المقتصدين المسيرين إلى مقتصدين، لاسيما الذين كلفوا بالتسيير على غرار باقي الأسلاك بتثمين الخبرة المهنية، إضافة إلى إلغاء معيار احتساب نتائج الامتحانات الرسمية في ملف الحركة النقلية للمقتصد والمقتصد الرئيسي، نظرا لما لحقهم جراء ذلك من نتائج لا يتحملون مسؤوليتها.
كما طالب المحتجون بالتعجيل في تصحيح اختلالات القانون الأساسي بتقليص مدة الترقية إلى الرتب الأعلى لموظفي المصالح الاقتصادية، ومراجعة التصنيف على غرار باقي أسلاك التربية، واستحداث منصب مقتصد مكون.
وفتح آفاق الترقية من مقتصد إلى مدير متوسطة، ومن مقتصد رئيسي إلى مدير ثانوية، وتوسيع فتح مناصب مقتصد في المتوسطات، على غرار الثانويات وفق معايير موضوعية.
