خروج خاوة وبدة من السباق فجّر حرب كولسة داخل الأفلان
تعيش الغرفة السفلى للبرلمان، هذه الأيام، أجواء غير عادية وستزداد حدة مع نهاية الفترة المحددة لاختيار وتعيين نواب، رئيس نواب، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها، حيث بدأت حرب التموقع داخل البرلمان الذي يشهد عودة حركة حمس للهياكل التي تسعى لافتكاك منصب نائب رئيس، فضلا عن عضويتها في باقي اللجان، ويبقى الصراع صامتا بين مختلف النواب في انتظار قرارات رؤساء الأحزاب واختيار التعيين أو الانتخاب في تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني.
ينتظر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن تفصل قيادات الأحزاب في تعيين رؤساء الكتل البرلمانية واللجان ونواب الرئيس، لعقد أول اجتماع، لضبط أجندته، وبرمجة جلسات مناقشة النظام الداخلي للمجلس، والقوانين القديمة المتجددة التي لم تناقش خلال الدورة الفارطة، كقانون العمل، الصحة، والبريد والمواصلات السلكية، في انتظار القوانين إرسال الحكومة الجديدة للقوانين التي تصوغه، حيث تشهد الغرفة السفلى للبرلمان بعد مرور قرابة أسبوع على تنصيبه صراعا صامتا ومنافسة حادة بين مختلف النواب من أجل الظفر بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا رؤساء اللجان بالنظر إلى الامتيازات التي يحصل عليها نواب الرئيس ورؤساء اللجان التي ورغم أن أغلب التشكيلات السياسية فصلت في هوية رؤساء الكتل البرلمانية إلا أن عدم تبليغها لرئيس المجلس كتايبا حال دون تنصيبهم بشكل رسمي وعطل الدخول في الجولة الثانية المتعلقة باختيار نواب الرئيس، ما عدا الأرندي الذي اختار رئيس كتلته مبكرا، حيث قام الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بتعيين النائب بلعباس بلعباس رئيس كتلة الأرندي خلفا لمحمد قيجي، كما دعا أويحيى الأعضاء الجدد إلى عدم المشاركة في المكتب وهياكل المجلس خلال السنة الأولى من النيابة. وسيتم إعطاء الفرصة لأعضاء سابقين في الهياكل الإدارية للمجلس لتلقين جميع المسؤولين المنتخبين حديثا في هذا العمل، لاسيما أن قضية تمثيل حزبه في هياكل المجلس الشعبي الوطني تستند إلى معدلات تمثيل كل حزب سياسي في المجلس وليس على أساس عدد الأطراف ما يجعل حظوظ كل التشكيلات السياسية قائمة في الظفر لا بمنصب نائب الرئيس، الذي سيكون مقاسمة مع الأفلان الذي سيحصل حسب نسبة التمثيل على 3 نواب والأرندي على اثنين، في حين ستعود حمس بنائب رئيس شأنها شأن باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ويعيش الأفلان أكبر صراع حول رئيس الكتلة وكذا نواب الرئيس، لاسيما بعد اختيار الطاهر خاوة وزيرا للعلاقات من البرلمان وكذا بدة محجوب وزيرا للصناعة، وخروجهما من السباق الذي احتدم بين النائب معاذ بوشارب وكذا جميعي الذي يسعى لافتكاك منصب نائب الرئيس وسط منافسة مع بهاء الدين طليبة ويسعى نواب الحزب إلى تجاوز التعيين واللجوء إلى طريقة الانتخاب لقطع الطريق أمام أي تعيينات فوقية.
وتدور حرب كولسة داخل مختلف الكتل من أجل اختيار نواب الرئيس ورؤساء اللجان، ففي حركة تاج تتجه الأمور إلى عبد الغني ويشر أو النائب طاهر الشاوي، أما حمس التي اختارت النائب ناصر حمدادوش رئيسا للكتلة فتعول على وضع يدها على عدد من اللجان وسط توجه عام داخل الغرفة السفلة لتقليص عدد اللجان 12 ودمجها مع بعض تماشيا مع سياسة التقشف كذلك الأمر بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية.
وينتظر أن ينهي هذا الأسبوع الصراع الدائم، حيث ستنطلق عملية تعيين رؤساء الكتل بداية من الأسبوع الجاري على أن تستكمل لاختيار نواب الرئيس واللجان وكذا المقررين وستكون كلمة قيادات الأحزاب هي الفيصل في طريقة الاختيار سواء بالتعيين أو الانتخاب
