منتخبون يستغلون القفة لتصفية حساباتهم وآخرون لتخييط المحليات
بينت عملية توزيع القفة الرمضانية بعدد من الولايات هذا الموسم، أن العملية ككل شابها الغموض وعلامات الاستفهام والتعجب، خاصة من حيث اختزال قيمتها المالية إلى حدود 3000 دينار جزائري، رغم أن الجهات المركزية حددتها بـ 5000 دينار جزائري.
ويشير عدد من المستفيدين في حديثهم لـ«البلاد”، بأنهم وقفوا على أن القفة الرمضانية المُستلمة تحوي كيس دقيق بـ 25 كلغ و2 كلغ سكر و1 كلغ قهوة زيادة على علبتي طماطم بوزن 500 غ و5 لترات زيت، زيادة على علبتي شربة بوزن 500غ وأخيرا علبتي حليب، وهو ما يعني أن قيمتها المالية لا تتعدى في أحسن الأحوال 3000 دينار جزائري. وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن غالبية بلديات الوطن “تُفوتر" كل قفة بـ 5000 دينار جزائري، وهو ما يعني أن كل قفة منقوص منها حوالي 2000 دينار جزائري.
وقال مواطنون مستفيدون إنهم يعلمون مسبقا أن محتويات القفة الرمضانية لا تعكسها القيمة المالية المحددة لها إلا أنهم يضطرون إلى تسلمها والتغاضي عن هذا التلاعب الذي يمس غالبية بلديات القطر الجزائري ودون استثناء، مع العلم أن القفة الرمضانية ورغم “البزنسة” التي تطالها من “الأميار” والمنتخبين، إلا أنها تعتبر مستهدفة من الجميع، حيث رصدت مصادر “البلاد” استفادة ميسورين وموظفين في البلديات وفي الصحة وكذا في مصالح إدارية أخرى، كما تحدث مواطنون عن وجود على الأقل 3 مقاولين ضمن المستفيدين بإحدى ولايات الوسط، والمثير في القضية أن عدد طالبي القفة يتزايد من موسم لآخر، غير أن عدد القفف ينخفض مع كل موسم.
مع العلم أن منتخبين محليين في العديد من البلديات، سارعوا إلى تطعيم القوائم بالأهل والأقارب والمعارف، من باب “الأقربون أولى بالقفف الرمضانية”، لاعتبارات عائلية بحتة لها علاقة مباشرة بالاستحقاق المحلي القادم، زيادة على أن هناك رؤساء بلديات كانوا مرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة وبعد فشلهم في إحراز مقاعدهم البرلمانية انتقموا من بعض الأحياء السكنية والمناطق الريفية التي لم ينتخب سكانها عليهم، ليحرموهم من الأساس من القفة الرمضانية خلال هذا الموسم، والمهم أن حال القفة في رمضان 2017، لا يختلف عن حالها في 2016، إلا من حيث تناقص الأرقام والميزانية المرصودة، لكن ظروف التلاعب والتوزيع واختزال المحتويات تبقى هي نفسها، ليبقى التساؤل مطروحا عن وجهة يذهب الفارق والمحدد بـ 2000 دينار جزائري من كل قفة موزعة؟.
مع العلم أن هناك بلديات أجلت توزيع القفة بعد أن تحولت ساحات التوزيع إلى مشادات وحتى مواجهات مفتوحة بين المنتخبين وبين المقصيين، فهل تنجح بلديات القطر في توزيعها القفة أم أنها ستؤجل مرة أخرى، كحال بعض البلديات، التي وزعت القفة بعد عيد الفطر؟.
