إدماج حسابات التخصيص لانقاذ المشاريع المعطلة
اتخذت الحكومة إجراءات جديدة ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018 حيث حرصت على تفضيل التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع ذات الطابع التجاري عن طريق السوق المالية أو بالشراكة خارج المجال الميزانية. كما أبقت على تسقيف النفقات في إنجاز البرامج ذات المنفعة وترتيبها حسب الأولوية، فيما سيتم الاعتماد على إدماج حسابات التخصيص الخاص في تأطير الميزانية على المدى المتوسط خلال 2018 و2020.
حملت مذكرة التوجيه المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الحكومة لسنة 2018 وجهتها وزارة المالية للآمرين بالصرف لميزانية الدولة. حيث تضمنت المذكرة حرص الحكومة على أهمية تفضيل التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع التي تحمل الطابع التجاري عن طريق السوق المالية أو بالشراكة خارج مجال الميزانية، كما يتم تحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل البرنامج الجاري إنجازه والبرامج الجديدة المقترحة للسنوات 2018 و2019 و2020، وفقا للتوصيات والتوجهات التي قدمها وزير المالية حاجي بابا عمي للآمرين بالصرف لميزانية الدولة. كما كشفت مذكرة التوجيه عن تسخير وسائل إنجاز المشاريع تلقائيا وإجباريا في إطار الطلب العمومي بالنسبة إلى المواد المصنعة محليا.
من جهة أخرى، تتجه الحكومة إلى فتح باب التشاور بين مختلف القطاعات الوزارية في ضبط ميزانية برامج القطاعات، حيث شددت على إعداد البرنامج المتعدد للسنوات 2012ـ 2020 بالتشاور من أجل تحديد البرمجة والأولوية التي سيتم تسجيلها بأسمهائم ـ حسب كل التخصصات لكل دائرة وزاريةـ للحرص على مطابقة اقتراحات الميزانية مع سياستهم القطاعية، مع الدعوة كذلك للتشاور الكبير مع مصالحها، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج القطاعية غير الممركزة، بهدف الوصول إلى انسجام كلي. كما أشارت الحكومة عبر المذكرة إلى إدماج حسابات التخصيص الخاص في تأطير الميزانية على المدى المتوسط خلال 2018 و2020، مع احترام تسقيفات النفقات المقررة من أجل إنجاز البرامج ذات المنفعة، من خلال ترتيب العمليات ترتيبا تسلسليا، بالإضافة إلى تحديد الآجال التقديرية للإنجاز، استنادا إلى أحكام المادة 104 من قانون المالية لسنة 2015، كما شددت الحكومة عبر مراسلة وزارة المالية للآمرين بالصرف، على ضرورة أن يقوموا بالتحصيل الفعلي والدائم للإيرادات الجبائية المنسوبة لبعض حسابات التخصيص الخاص المرتبطة بها، وعدم الاقتصار على التخصيص الميزانياتي لوحدة، كما يجب أن يحدد تمويل المشاريع الجديدة في ظل احترام التسقيف المقرر من قبل السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بتدقيق التقييم الاقتصادي في اختيار المشاريع العمومية للاستثمار والحرص على الاحتفاظ بتلك التي تعد مجدية وتستجيب لشروط الفعالية والنجاعة.
