في أول رد فعل لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، التي يقودها عمارة بن يونس، على قرار رئيس الجمهورية إنهاء مهام الوزير المنتمي إليه، مسعود بن عقون، قال بيان للحزب أن "الحركة الشعبية الجزائرية تذكر بأن السيد" مسعود بن عقون "هو امين عام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين هذا التنظيم معتمد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي".
وتابع بيان الحركة الشعبية الجزائرية مشيرا إلى أن بن عقون "كذلك كان مترشحا خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة ،كمتصدر لقائمة الحركة عن ولاية باتنة ، الشيء الذي يثبت انه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من اي ادانة".
وأضاف ذات البيان أن "اختيار السيد مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي كان بناءا على اختيار الوزير الاول من ضمن مجموعة مناضلي الحركة التي تم تقديم سيرهم الذاتية".
وأكد بيان الحركة الشعبية الجزائرية أنه "سيتم نشر صحيفة السوابق العدلية و كذا الشهادات الجامعية حتى يتمكن الراي العام من الاطلاع عليها"
كما برأ الحزب نفسه من التهم الموجهة إليه قائلا أنه "في جميع الحالات فان الحزب ليس من صلاحياته اجراء تحقيقات ادارية".
كما نفى بيان الحركة الشعبية الجزائرية استقالة اطارات الوزارة احتجاجا على تعيينه كوزير. وقال البيان : "نذكر ان تنصيبه تم يوم الجمعة 26 ماي زولا لمقر وزارة تهيئة الاقليم و انهيت مهامه يوم الاحد 28 ماي صباحا ، حيث لم يلتق باي اطار او موظف ما عدا بعض الاطارات التي حضرت مراسيم تسليم المهام ، وكان من المنتظر ان يلتحق بوزارة السياحة يوم الثلاثاء".
وتحدث البيان في الأخير عن ما أسماه "حملة إعلامية عنيفة لا تمت بصلة للاحترافية المطلوبة في الاعلام".
وأضاف البيان أن " الحركة الشعبية الجزائرية انتظرت 24 ساعة للرد على هذه الحملة الاعلامية الشرسة كي تتمكن من معرفة من وراء حيثياتها ؟. ـ من هم هؤلاء الذين اداروا هذه الحملة الشيطانية التي مست شرف مناضل شاب ليس له ذنب سوى خدمة وطنه ؟ ـ من هم هؤلاء الذين يريدون تغليط الراي العام بحقائق مزيفة ؟ . ـ من هم هؤلاء الذين يريدون تشويه صورة الحركة الشعبية الجزائرية تحت غطاء الفساد و الرشوة".
وخلص البيان للقول: " لا و لا ان السيد مسعود بن عقون ليس منحرفا و لا مرتشي و ان اردتم البحث عن هؤلاء فهم ليسوا لدينا و انتم تعرفون جيدا مكان تواجدهم ".
