لا تزال تداعيات إقالة الوزير بن عڤون متواصلة، في ظل الغموض الذي يكتنف أسباب وظروف هذه الإقالة المفاجئة التي تمت بعد 48 ساعة من تعيينه، لا سيما أن ملف الترشح الخاص به تم رفضه من قبل مديرة التنظيم والشؤون القانونية بولاية باتنة، حسب وثيقة ممضاة من طرف مصالح الولاية تم تداولها أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعية مما يثير أكثر من تساؤل عن كيفية وصول الوزير المقال إلى الترشح وقبول ملفه وكيف تم استوزاره.
ويبدو أن ملف إنهاء مهام الوزير بن عڤون لن يغلق سريعا، في ظل المستجدات ونقاط الاستفهام التي تثار في الأوساط السياسية والشعبية عن حقيقة هذا القرار الذي اعلنته رئاسة الجمهورية بعد يومين من تعيينه، حيث سربت أمس وثيقة تؤكد أن مديرية التنظيم بالولاية رفضت ترشح وزير السياحة المقال مسعود بن عڤون على رأس قائمة الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس لتورطه في قضايا على مستوى العدالة، لكن المعني بالأمر طعن لدى المحكمة في رفض الملف من الولاية وتحصل على البراءة وترشح في الولاية ولكن لم يتمكن من الفوز بثقة الباتنيين.
وتطرح هذه الوثيقة اكثر من علامة استفهام حول كيفية ترشح بن عڤون، والجهات المتواطئة في الملف قبل وصوله للوزارة، حيث تتعدد المسؤولات في هذه القضية بداية من الولاية، إلى الجهات الأمنية وكذا وزارة الداخلية ومعها لجنة مراقبة الانتخابات، على اعتبار أن قرار الرفض من المديرية المؤرخ في 14 مارس الماضي يرسل حسب القوانين لمختلف المديريات المعنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح والوقوف على العملية الانتخابية لتشريعيات 4 ماي.
وفي ظل هذا الغموض، هب سكان بلدية مروانة التي ينحدر منها الوزير المقال في وقفة تضامنية معه، رافضين كل الاتهامات الموجهة إليه.
