ـ ملايير في مهب الريح وأهداف الحكومة تسقط في الماء
لا يزال العديد من التجار في أغلب بلديات العاصمة، يتساءلون عن مصير الأسواق الجوارية، التي التزمت ولاية الجزائر بإنشائها بعد أن تم القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث لا يزال العديد منهم يبحثون عن البديل وتحديد مصيرهم الذي يبقى مجهولا، بسبب عدم إنجاز الأسواق المنظمة التي وعدت بها السلطات المعنية باعتبار أن البلديات عجزت عن تلبية رغبات العديد من التجار الذين وجدوا أنفسهم في بطالة مفروضة.
روبرتاج: هدى.ح
المتجول في شوارع العاصمة يلاحظ الانتشار الكبير لباعة الأرصفة، والذين أصبح "الكر والفر" سمة يومياتهم، بالرغم من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للقضاء على التجارة الموازية، وفي ظل غياب البديل لإنشاء أسواق بديلة مجاورة ماعدا بعض البلديات الكبرى كبلدية سيدي أمحمد التي أنشأت سوقا جواريا بسوق علي ملاح، إلا أن ذلك لم يف بغرض العديد من التجار الذين اعتادوا على بسط سلعهم على الأرصفة.
هذا الانشغال عبر عنه العديد من التجار الفوضويين الذين التقتهم "البلاد"، حيث قال الشاب سفيان.خ، الذي كان عارضا لسلعته بشارع خليفة بوخالفة "ميسونيي" سابقا "لم أجد سبيلا للاسترزاق فكل الأبواب موصدة، خاصة وأن الوعود التي تلقيناها من قبل المسؤولين والتي كانت تقضي بإنشاء أسواق جوارية للشباب للقضاء على التجارة الموازية، تبقى غير نافذة".
من جهة أخرى، قالت سيدة بهذا الشارع والتي بسطت سلعتها فوق سيارة كانت متوقفة بالقرب من سوق خليفة بوخالفة: "الحياة أرغمتنا على استخراج سلعنا وبيعها بطريقة فوضوية بعد أن بحثت عن مكان منظم لعرض سلعتي، إلا أنني لم أجد مكانا فقمت باختيار هذه الطريقة لبيع سلعتي"، وبلهجة حزينة تضيف المتحدثة "الحياة أصبحت صعبة جدا، والغلاء أحرق جيوبنا وأنا هنا لأبيع "للقليل" وللفقير".
من جهة أخرى، تنقلت "البلاد" إلى مختلف بلديات العاصمة لمعرفة آرائهم حول إنشاء الأسواق الجوارية والتي جاءت في إطار التخفيف من الأعباء اليومية للمواطنين جراء تنقلاتهم إلى الأسواق البلدية المجاورة، فقالت السيدة كهينة وهي ربة بيت وأم لـ4 أطفال: "حقيقة التنقل إلى السوق أصبح من الأعباء المتعبة جدا، خاصة وأنني أقطن ببلدية بومرداس والسوق البلدي بعيد جدا عن مقر سكني"، تضيف "مما يضطرني للتنقل مسافة بعيدة لشراء ما احتاجه من خضر وفواكه في ظل غياب سوق جوارية بالمنطقة يلبي كل احتياجاتي سوى بعض العربات المخصصة لبيع الخضر، والتي لا تكون متواجدة يوميا وهذا ما اعتبره سوقا فوضويا وهوالأمر المرفوض بتاتا من قبل جل السكان جراء الفوضى التي يحدثها البائعون يوميا".
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار: "غياب ثقافة الاستهلاك يلغي فكرة الأسواق الباريسية"
قال الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في تصريح لـ"البلاد"، إن ولاية الجزائر تشكو من نقص كبير للأسواق التجارية والتي تحتاج إلى ما يقارب ألف سوق تجاري وتجزئة بالنظر إلى التعداد السكاني، مضيفا "إلا أن ذلك لا يستطيع أن يقضي على العجز الذي تعاني منه الولاية، إلى جانب غياب المرافق الضرورية بمختلف الأحياء الجديدة التي تم إنشاؤها، وهو ما شجع على انتشار التجار الفوضويين". فالسوق الموازية ـ يقول محدثنا ـ باتت تشكل ديكورا دائما في مختلف البلديات.
وعن فكرة إنشاء أسواق باريسية، قال محدثنا إن هناك عدة تجارب لهذه الأسواق إلا أن ذلك يعيقه أمران، وهما غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري إلى جانب تهيئة الطرق والشوارع التي تعاني من اهتراء مفرط، حسبه. ودعا بولنوار إلى ضرورة تشجيع الأسواق الأسبوعية التي قد تكون إطارا مهما لتنظيم الأسواق في بلادنا.
هدى. ح
رئيس بلدية العاشور، دحمان سليني: إنشاء سوق جواري بوادي الطرفة بقيمة 11 مليارا
كشف رئيس بلدية العاشور دحمان سليني عن إنجاز سوق بلدي في غضون السنة الجارية 2017 سوق جواري جديد خلال سنة 2017 بقيمة 11 مليار سنتيم، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان راحته، خاصة بعد أن تمكنت البلدية من القضاء على الباعة المتجولين بالمنطقة.
وأوضح رئيس البلدية دحمان سليني لـ"لبلاد" أن نقص الأوعية العقارية يعيق إطلاق المزيد من المشاريع التنموية التي يطمح لها المواطنون. وأبرز المتحدث أنه في ظل عدم توفر سوق بلدي منذ سنوات، خاصة مع حركة التوسع العمراني الكبيرة التي تعرفها بلدية العاشور، فإن إنجاز مشروع السوق الجواري من شأنه تسهيل عملية تزويد مواطني المنطقة بمختلف حاجياتهم من خضر وفواكه ولحوم في ظروف أحسن، خاصة أنهم كانوا يلجأوون لأسواق البلديات المجاورة للتمون. وأفاد المتحدث أن مكتب الدراسات أنهى إنجاز دراسة تقنية شاملة حول مشروع السوق الجواري الجديد بوادي طرفة، حيث يمتد السوق على مساحة تقدر بـ3000 متر مربع وهي في الأصل عقار تم استرجاعه جراء عملية الترحيل التي استفاد منها سكان البلدية.
ويضم مشروع السوق الجواري طوابق عديدة بمجموعة من المحلات وحظيرة للسيارات، وسيساهم المشروع الذي ستنطلق أشغاله في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية، في تنظيم النشاط التجاري بالمنطقة، ويحد من انتشار التجارة الفوضوية والنقاط السوداء التي تنتشر عبر إقليم البلدية وهو ما يخلق اختناقا مروريا يوميا يعكر صفو الراجلين ومستعملي الطريق.
هدى ح
17 سوقا جواريا بتصاميم نموذجية
وكانت السلطات المعنية قد وعدت بتسليم 17 سوقا جواريا، عقب الحملة التي شنتها مصالح الأمن على الأسواق غير الشرعية، تنفيذا لتعليمة الداخلية. كما أعطت الضوء الأخضر للولاة بإبرام صفقات للإسراع في تركيب الأسواق الجوارية، مع ضرورة احترام التصاميم النموذجية التي قدمتها، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تقليص آجال الإنجاز من خلال الاستفادة من تقنية البناء المعدني التي لا تستغرق سوى أسابيع، مع الاستفادة من تجاوز إجراءات الإعلان عن الصفقات وتمريرها عبر اللجان المختصة وغير ذلك من التعقيدات، إذ يقع على عاتق المسؤولين التنفيذيين اختيار الأرضيات المناسبة وبعث الأشغال بعد توقيع الولاة على عقود الإنجاز مع المؤسسة المذكورة، ضمن سياسة إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية وتنظيم أمثل للأسواق الأسبوعية.
وتضمن هذه الإجراءات الجديدة إدراج إنجاز أسواق جوارية مرخصة على مستوى البلديات حسب الكثافة السكانية، وذلك تماشيا مع تحقيق مخطط عمراني تجاري منسجم مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية.
كما تساعد هذه الإجراءات جميع الولاة على إنجاز منشآت قاعدية تجارية محلية وجهوية مطابقة للمعايير المعمول بها وهذا من أجل تسهيل عمل أجهزة الرقابة وإلزام التجار بالسجل التجاري واحترام قواعد النظافة على مستوى الفضاءات التجارية الجديدة.
واستبشر عشرات التجار والشباب بفتح الأسواق الجوارية قبل أن تخل المصالح ذاتها بجميع التزاماتها ووعودها، فضلا عن طي ملف الأسواق الجوارية بشكل مفاجئ، مما جعل العديد منها هياكل من دون روح، تنتظر إعادة بعث النشاط فيها.
للإشارة، فإن غياب الأسواق الجوارية ساهم في إعادة انتشار السوق الموازية التي يزداد انتشارها خلال المناسبات والأعياد، حيث كان هناك أكثر من 500 سوق فوضوية ثابتة تنشط على المستوى الوطني، وتنتشر في الساحات العمومية، ساحات المساجد، المساحات الخضراء، الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية للمدن.
هدى ح
بعد فشل مشروع محلات الرئيس الذي أضحى في خبر كان :60 بالمائة من الأسواق الجوارية بالعاصمة مهجورة
ـ السلطات العمومية تعتزم إنجاز 1000 سوق بالولاية
كشف بوكروش سيد علي، المنسق الولائي لمكتب العاصمة التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في اتصال مع "البلاد"، أن 60 بالمائة من الأسواق الجوارية بالعاصمة خارج مجال التغطية، بسبب سوء التسيير من طرف المجالس البلدية، الأمر الذي ساعد على عودة الأسواق الموازية.
وأفاد المتحدث أنه من بين 170 سوقا جواريا متواجدا عبر إقليم ولاية الجزائر، تنشط 40 بالمائة منها بصفة عادية، في الوقت الذي أنجزت فيه بقية الأسواق في أماكن معزولة وبعيدة عن المحيط العمراني والأحياء الشعبية، الأمر الذي حولها إلى خراب، بعدما هجرها التجار الأصليين، ما حال دون تنفيذ مشروع الـ1000 سوق جواري بالعاصمة والقضاء على التجارة الموازية التي عادت بقوة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم لاستغلال حوالي 4 ملايين زبون، بالرغم من انطلاق الولاية منذ سنتين تقريبا في حملة للقضاء على الأسواق غير الشرعية وإدماج التجار الفوضويين في أسواق جوارية.
أسواق باتيميتاك.. مشروع فاشل
في سياق متصل، وصف المتحدث مشروع أسواق باتيميتاك بالمشروع الفاشل، لضيق المحلات التي تم إنجازها اعتمادا على مساحة مترين على متر مربع، لا تمكن التاجر من عرض بضاعته بصفة مريحة، إلى جانب إنجازها في أماكن معزولة وبعيدة عن الأحياء الشعبية.
وأكد المتحدث أن السلطات لم تشرك اتحاد التجار في عملية دراسة وإنجاز الأسواق، مثلها مثل محلات الرئيس الخاصة بـ100 محل لكل بلدية بتكلفة قدرت بحوالي 7 ملايير، بحسبه، موضحا أن هذا المشروع فشل الاميار في تجسيده على ارض الواقع، بعدما تم إنجاز المحلات بملايير ذهبت في مهب الريح إذا احتسبنا تكلفة 7 ملايير لكل بلدية وضاعفنا المبلغ عبر الـ57 بلدية تقع عبر إقليم ولاية الجزائر بعد فشل المشروع الذي أنجز في أماكن بعيدة عن المواطنين والزبائن ومعزولة عن الأحياء الكبرى ووسط البلديات لتتحول إلى مرتع للمنحرفين والمتسولين، داعيا السلطات إلى اتخاذ إستراتيجية جديدة تمكن من التحكم في تسيير الأسواق التي لم يستطع الاميار تسييرها.
زوخ يتعهد بإنجاز 1000 سوق جواري بالعاصمة ويتكلف بترميم الأسواق المغطاة
أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ في وقت سابق عن تبني الولاية لمشروع إنجاز الأسواق الجوارية في كل بلدية يصل تعداداها إلى حوالي 1000 سوق، تمكن من القضاء على النقاط السوداء والأسواق الشعبية المعروفة على غرار سوق بومعطي وساحة الشهداء وسوق بن عمر بالقبة، وتحويل التجار إلى أسواق مغطاة تم بناؤها مؤخرا، إلا أن التجارة الموازية لاتزال عبر كبرى طرقات العاصمة وفي شوارعها الرئيسية، في حركة مد وجزر بين التجار وأعوان الشرطة.
وكانت ولاية الجزائر قد وضعت مؤخرا برنامجا خاصا يقضي بإعادة ترميم وتهيئة الأسواق المغطاة المتواجدة بعدد من بلديات العاصمة. فيما شرعت في إنجاز أسواق أخرى جديدة بسبع بلديات في العاصمة، على غرار سيدي أمحمد، حسين داي، بلوزداد والتي لم تتمكن المجالس الشعبية البلدية من إعادة تهيئتها وترميمها، وذلك بهدف إعادة فتحها واستغلالها من قبل بعض التجار الطفيليين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مناصب شغل قارة خاصة مع القرار الأخير لوالي العاصمة الذي اقر بضرورة إزالة الأسواق الموازية وطرد التجار الفوضويين، تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية، حيث حددت الميزانية ـ حسب مصادر مطلعة ـ بأزيد من 50 مليار سنتيم لتدعيم عملية إعادة تهيئة الأسواق القديمة والشروع في إنجاز أخرى جديدة، خاصة بالبلديات التي شهدت عمليات غلق الأسواق الفوضوية.
