أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محتوى برامج بعض القنوات الخاصة التي "تحرض علنا على العنف ضد المرأة"، داعيا السلطات القضائية إلى "تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حدّ لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام".
وحثّ المجلس ، في بيان له يوم الاثنين ،السلطات القضائية على تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الإعاقة، كما أوصى بأن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام بنودا "تحظر جميع أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات".
و دعت ذات الهيئة ، سلطة ضبط السمعي البصري إلى "اتخاذ التدابير اللازمة التي يخولها لها القانون من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للقوانين واللوائح السارية المفعول".
وشجب المجلس "الصور والخطابات التي تبث داخل الوطن من خلال برامج بعض القنوات التلفزيونية والتي تحرض علنا على العنف ضد المرأة"، معتبرا أن هذه البرامج التي يفترض أن تكون "ذات طابع ترفيهي" خصوصا في شهر رمضان،"تحط من كرامة المرأة وتحرض علنا من خلال الصور والخطاب المستعمل ، البالغين والأطفال، على العنف ضد النساء وتهوّن من شأنه .
وأوضح البيان أن التمييز والتحريض العلني على التمييز الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون أو معنويون يعاقب عليه القانون وفقا للمادتين 295 مكرر 1و2 من قانون العقوبات.
