استبعد وكلاء السيارات والمختصون أن يؤثر إطلاق مختلف المصانع للسيارات الجزائرية المرتقب أن تقتحم السوق هذه الصائفة على استقرار الأسعار، في ظل تجميد رخص استيراد السيارات من قبل وزارة التجارة. ونفى عدد من الوكلاء تسجيل أي انخفاض في أسعار السيارات في المرحلة القادمة، رغم إطلاق كل من مجمع سوفاك وبيجو لسيارات مصنعة بالجزائر، حيث أكد المكلف بالإعلام بمجمع إيفال الممثل للعلامة الإيطالية فيات، سمير عرجون، أنه من المتوقع أن تشهد سوق السيارات ارتفاعا بأزيد من 10 بالمائة، رغم إطلاق سيارات محلية الصنع في السوق، نافيا تسجيل أي انخفاض مثلما يروج له أو استقرار في الأسعار، في ظل النقص المسجل في حاجيات السوق وعدم وفرة السيارات بسبب ”الكوطة” المجمدة، لافتا إلى أن الوكلاء يتعرضون لخسائر يومية بسبب عدم توفر المنتوج، رغم توقيع اتفاقيات مع البنوك لتسهيل حصول الزبائن على السيارات.
وأوضح المتحدث أن عدم فتح باب الاستيراد لتعزيز حصة السوق والشروع في تسليم السيارات لأصحابها دفع بالوكالات لتجميد استقبال ملفات الراغبين في اقتناء السيارات عبر القروض الاستهلاكية أو بصيغة الدفع المباشر، وهو ما سبب خسائر مالية كبيرة للوكلاء.
من جهة أخرى، أكد مصدر من مصنع ”بيجو” هذا الانشغال، مستبعدا تسجيل أي انخفاض في أسعار السيارات الملتهبة منذ أزيد من سنة، بسبب قرار الحكومة القاضي بتخفيض ”كوطة” استيراد السيارات، وأكد المتحدث تأخر الإفراج عن ”كوطة” السيارات المستوردة ودخولها للسوق الجزائرية لتوزيعها على الوكلاء سيبقي على الأسعار في مستويات عالية.
زهية. ر
رئيس الجمعية الوطنية لممثلي وكالات السيارات :هذه هي الحصص الإجمالية لاحتياجات السوق
نفى رئيس وكلاء السيارات، يوسف نباش فكرة انخفاض الأسعار بالنسبة للسيارات بمجرد إفراج مجمع سوفاك أو”هيونداي” أو”رونو” عن سياراتهم عبر الوكلات، مؤكدا أن احتياجات السوق الجزائرية للسيارات بلغت نسبة 500 الف سيارة. في حين تنتج المصانع الموجودة في الجزائر كمية لا تلبي نصف عدد الطلبات. وأفاد نباش أن ”كوطة” السيارات التي لم يتم توزيعها على الوكلاء بعد ساهمت في رفع الاسعار بشكل كبير. وبلغة الأرقام، قال نباش إن مجمع هيونداي يساهم في توفير 10 آلاف سيارة ومجمع سوفاك 10 آلاف سيارة في حين مجمع رونو يساهم في تموين السوق بـ12 الف سيارة، أي ما يقارب 30 الف سيارة سيتم توجيهها إلى السوق المحلية، مفيدا أن هذه الحصص لا تكفي عدد الطلبات بالنظر لأسعارها المرتفعة التي لم تساهم في كسر السوق، رغم الامتيازات التي تتميز بها من إعفاءات جمركية ورسوم ضريبية.
حليمة. ه
