واشنطن تعارض مشروع لائحة فرنسا حول نشر قوة عسكرية في المنطقة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا الإطراف المالية على الاتفاق حول تصور واضح حول آليات المتابعة لمحاصرة عودة النشاط الإرهابي في منطقة الساحل.
وأشار الأمين العام الأممي في تقرير حول الوضع في مالي عرض يوم أمس الأول على مجلس الأمن الى أنه “في هذا الظرف الصعب أدعو الأطراف الموقعة الى الاتفاق حول تصور واضح بشأن مستقبل الاتفاق وآليات المتابعة الخاصة به وتحديد رزنامة جديدة لتنفيذه”.
ويرى غوتيريس أنه ينبغي على الأطراف الموقعة “ترجمة تمسكها بالسلم الى أفعال ملموسة” معربا عن أمله في تعيين ملاحظ مستقل كما ورد في الاتفاق في أقرب الآجال والذي من شأنه بعث ديناميكية جديدة في مجال متابعة تنفيذه. فبعد مرور سنتين على التوقيع على الاتفاق وفي الوقت الذي توشك فيه المرحلة الانتقالية على الانتهاء تجد مالي نفسها أمام منعرج جديد. “ولم يترجم التقدم المسجل على المستوى السياسي بعد بتقدم في المجال الأمني ميدانيا”.
وأشار غوتيريس الى أنه خلال السنة الماضية وسعت المجموعات المتطرفة العنيفة مجال عملها وعجلت وتيرة عملياتها بهدف تعثير مسار السلم مع بروز مجموعات إرهابية مسلحة جديدة. وقال أن “المتاجرة بالمخدرات ونشاطات إجرامية أخرى تستمر في عرقلة تنفيذ الاتفاق والتأثير على مواقف الجماعات المسلحة”.
ومع ذلك أكد أنه قد تم تحقيق “تقدم ملحوظ” بالرغم من تباين وجهات النظر حول تنفيذ إجراءات مؤقتة متضمنة في الاتفاق في المجالين السياسي والأمني. واعتبر الأمين العام الأممي أنه “بالرغم من التأخرات العديدة المسجلة يجب الإشادة بإقامة سلطات نيابية في كل واحدة من المناطق الجنوبية الخمس”، منوها بالحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد والأرضية على الجهود المستمرة التي تم بذلها لتحقيق تقدم في مسار السلم بدعم من مجموعة الوساطة الدولية. واعتبر غوتيريس من جهة أخرى أنه من الضروري أن تتوفر بعثة مينوسما على الموارد الضرورية للاضطلاع بمهمتها في سياق مضطرب تنشط فيه الجماعات الإرهابية وشبكات إجرامية عابرة للأوطان.
وأوضح أن البعثة الأممية تواجه صعوبات كبيرة في مجال القدرات حيث لم يبلغ عدد القوات العسكرية والأمنية لبعثة مينوسما السقف المحدد في اللائحة رقم 2295 (2016). ولدى تطرقه الى الوضع المضطرب في مالي اعتبر غوتيريس انه من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي بغية القضاء على التهديدات التي تواجه الأمن. وبهذا الصدد دعا غوتيريس مجلس الأمن الى تلبية طلب مجموعة دول الساحل الخمس المتعلق بتخصيص عهدة لقوتها العسكرية الإقليمية. وتعارض الولايات المتحدة بشدة مشروع اللائحة التي عرضتها فرنسا على مجلس الأمن لترخيص نشر هذه القوة العسكرية. واعتبرت واشنطن أن مجموعة دول الساحل الخمس ليست بحاجة لترخيص من مجلس الأمن من أجل نشر قوتها الإقليمية.
