أخطرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة موظفي القطاع الراغبين في الاستفادة من قروض بنك البركة وفق اتفاقية مبرمة بين الوزارة وبنك البركة، بأنه يمكنهم “التقرب من وكالات وفروع البنك المحلية الموزعة عبر التراب الوطني والقريبة من مقر سكناهم، قصد إيداع ملفات الاستفادة”.
ونشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف “إعلان” إيداع الملفات على مستوى البنوك للاستفادة من القروض، عبر موقعها الالكتروني، بعدما تم بمقر الوزارة، نهاية الشهر المنصرم، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبنك البركة، من أجل الاستفادة من قروض استهلاكية توجه للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لاقتناء المنتوجات الوطنية الكهرومنزلية وكذا قروض لاقتناء سيارات.
وجاءت مبادرة وزارة الشؤون الدينية لفائدة موظفيها في إطار دعم وتشجيع المنتوج الوطني، خاصة عقب توجه الحكومة نحو تعزيز كل ما هو محلي وتقليص فاتورة الاستيراد وفرض رخص للاستيراد، لضبط المنتجات الضرورية فقط وخفض حجم المستوردات بالنسبة لتلك المصنعة محليا.
وأثارت قروض البركة جدلا كبيرا بعدما خرج إمام المسجد الكبير علي عية وأحد أعضاء رابطة علماء الجزائر عن صمته، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بمراجعة مسألة هذه القروض ودراستها جيدا لكي لا يسقط العمال في فخ القروض الربوية من نوع الربا المبطن.
الإمام علي عية وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك، بدأها بأية من القرآن الكريم تدعو إلى التحري في الأمر قبل الحديث به “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا”، قال إنه اتصل ببنك “البركة” واستفسر عن العملية التي تدخل في إطار الاتفاقية بين البنك ووزارة الشؤون الدينية ليتبين له أن الأمر يتعلق بمعاملة وقرض ربوي من نوع الربا المبطن، واستدل على ذلك بعدم توفر شرطين ضروريين يحللان المعاملة البنكية، حيث أوضح الإمام وعضو رابطة علماء الجزائر أن البنك يبيع ما لا يملك وإن دفع الإمام أو موظف آخر في القطاع جزء تسبيقي، فإنه اشترى جزءا وكيف للبنك أن يبيعه أجزاء لا يمكلها، مؤكدا أن “الاتفاقية في الحقيقة هي من الربا المبطن دون خلاف ولا يجوز أن نسمي هذا بالمرابحة، والقاعدة لا تبع ما ليس عندك... ومن باب الاستئناس إن شئت قل: لا يحل سلف وبيع”.
