ولايات جديدة قبل نهاية السنة الجارية
قال الوزير الأول عبد المجيد تبون، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمس بمجلس الأمة، إنه بالنظر للظرف السياسي والاقتصادي والأمني “الدقيق” الذي تمر به الجزائر، فإن المسؤولية تقتضي “إدراك الرهانات والمساهمة في بناء إجماع وطني” لمواجهة التحديات، مؤكدا أن حكومته ستمتثل بشكل “صارم” لتوجيهات الرئيس بوتفليقة، كاشفا عن ترقية الولايات المنتدبة بالجنوب إلى ولايات قبل نهاية السنة.
تبون يرافع لتحقيق “إجماع وطني” لمواجهة التحديات
عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، مخطط عمل حكومته التي ينسق أعمالها، أمام أعضاء مجلس الأمة، وأوضح قائلا إن “دقة” الظرف السياسي والاقتصادي والأمني تقتضي من المسؤول “إدراك الرهانات والمساهمة في بناء إجماع وطني”، وذلك “حول سبل مواجهة التحديات والتعامل بما يحفظ الجزائر ومواصلة مسيرة التنمية”، مضيفا أن الأوضاع الدولية الراهنة “لا مكان فيها للشعوب المترددة في خياراتها”، وذكر الوزير الأول أن المهمة “قد تكون صعبة وشاقة، وستقف في وجهها عوائق”، مستدركا بالقول “ولكنني متأكد من أننا سنوفق في مهمتنا”.
وقال تبون إن حكومة ستمتثل بشكل “صارم” للتوجيهات “الكبرى للرئيس بوتفليقة”، من خلال إعطاء الأولوية ـ كما قال ـ لتحسين ظروف معيشة الجزائريين، ومواصلة دعم الدولة لكل من قطاعات التربية والصحة، والعمل على تحقيق النجاعة الاقتصادية، بالإضافة للحفاظ على انسجام المجتمع، وتحقيق التحول الاقتصادي الضروري وتقليص التبعية للمحروقات، وإعادة ترتيب الأولويات وتصويب الآليات “وذلك حسب حاجيات المواطنين والمعطيات الظرفية”.
وأوضح الوزير الأول أن حكومة ستعمل على ترجمة الدستور الجديد إلى نصوص قانونية، ستمكن من ترسيخ مكونات الهوية والابتعاد عن التعصب والتطرف، وأخلقة الحياة العامة، وأيضا تكرس حرية التعبير.
وفي هذا السياق جدد تبون التزامه بتسوية وضعية قطاع الإعلام وتنصيب مجلس أخلاقيات الصحافة، والعمل أيضا على تقنين وضعية القنوات التلفزيونية التي ظهرت منذ حوالي 5 سنوات. وفيما يتعلق بدفع التنمية المحلية، تعهد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع التنمية المحلية، أبرزها زيادة قيمة الغلاف المالي الموجه للبلديات، بهدف تحقيق التنمية الجوارية، مع الاستعانة بصندوق تضامن الجماعات المحلية.
كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة، عن ترقية الولايات المنتدبة بالجنوب إلى ولايات بكامل الصلاحيات قبل نهاية السنة الجارية، الأمر الذي سيتزامن مع مراجعة قانون البلدية والولاية، و«ترقية بعض الدوائر في الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة”.
وفي الجانب الاجتماعي، جدد الوزير الأول تمسكه بالإدماج المهني والاجتماعي، وتضامن الدولة مع الفئات الهشة.
آليات جديدة لمكافحة التبذير.. ولجنة وطنية لتحديد الدعم
ستعمل الحكومة ـ حسب الوزير الأول ـ على استحداث آليات من شأنها تقليص الواردات، واستكمال البرامج التي انطلقت، والعمل على ترشيد النفقات، والعمل يجهد على مكافحة التبذير واستحداث آليات جديدة للتمويل.
بالإضافة لسعي الحكومة لتحديد استيراد الكماليات “دون المساس بالاقتصاد المحلي”، مشددا على ضرورة “محاربة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة”، وتصويب جهد الدولة لتحديد آليات الدعم، من خلال استحداث لجنة وطنية تضم جميع الشرائح للوصول إلى حل في هذه القضية.
دعا الوزير الأول من مجلس الأمة أمس، إلى ضرورة استقطاب الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة في السوق السوداء، وضخها في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون “بالتي هي أحسن، وبالحوار، ومنح الضمانات”، بغرض ضخها في الاقتصاد الوطني “قبل اللجوء إلى الاستدانة”.
70 مليار دينار استثمار دون نتائج ملموسة
استنكر الوزير الأول المبالغ المالية الكبيرة التي تم ضخها في قطاع الاستثمار، غير أن “مردودها لم يكن واضحا”، وقال “إن 70 مليار دينار ضخت في استثمارات لم يكن مردودها واضحا على الميزانية أو على المستوى المعيشي”.
وأوضح أنه بالنظر لهذه الحصيلة، فإن حكومته ستحاول “عوض المساعدة على تحقيق استثمار بـ1 مليار دولار، ستركز على المؤسسات المتوسطة والصغيرة”،
وأضاف “أفضل دعم 100 مؤسسة برأسمال 10 ملايين دولار تخلق ثروة في ظرف سنتين بدل مؤسسة كبيرة تكون عائداتها بعد حوالي 5 سنوات”، وهو ما يوضح توجه الدول في المستقبل القريب، والذي سيكون موجها لا محالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم القيمة المضافة ولها المردودية السريعة. وأكد أن الحكومة ستوجه مجهودها لدعم قطاعات الفلاحة والسياحة واقتصاد المعرفة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني.
قاعدة 51/49 تمثل السيادة الوطنية
أكد الوزير الأول أن الحكومة متمسكة بقاعدة 51/49 حيث إنها “لن نتخلى عنها لأنها تمثل السيادة الوطنية”، وأضاف تبون أن القاعدة “أثبتت فعاليتها”، مشددا على أنها “لم تعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، موضحا أن العديد من الأجانب على رأسها الولايات المتحدة والمستثمرون الأوروبيون “يتعاملون مع هذه القاعدة وقبلوها”، معتبرا أن الإشكالية ليست في هذه القاعدة بقدر ما تتمثل في مناخ الاستثمار الذي ستعمل الحكومة على مراجعته لتخفيف القيود التي تعرقل إقامة المشاريع.
