صادق أعضاء مجلس الأمة مساء اليوم بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، وذلك بعد الجلسة الثانية التي خصصت للمناقشة.
وأكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن المطالبة برفع مستوى الدخل للحصول على السكنات الاجتماعية غير ممكن بتاتا، وبرّر بكون رفع مستوى هذه الفئة، سيدفع إلى رفع مستوى الدخل للحصول على الصيغ السكنية الأخرى.
في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مخطط حكومته، قال تبون إنّ الفترة المقبلة ستشهد دفعا قويا للسكن بكل صيغه، من اجتماعي وعمومي إيجاري وترقوي عمومي، لتمكين الجزائريين من الحصول على سكنات، والقضاء على أهم مشكل في الجزائر، مؤكدا في السياق ذاته، أنّ رفع مستوى الدخل للحصول على السكنات الاجتماعية إلى 35 ألف دينار غير ممكن، كون هذه الصيغة موجهة للفئة التي لا يسمح لها دخلها لا بالإيجار ولا بالاستفادة من قرض بنكي لشراء سكن.
هذا ومن جانب آخر قال تبون إنه وقّع أمس على مرسوم لإنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام، مؤكدا عزم الدولة على محاربة الفساد والمحسوبية على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنّ الفساد يبدأ من الممارسات التقليدية في الإدارة، حيث سيتم استحداث آلية جديدة مبتكرة للاهتمام بانشغالات المواطنين.
