لمح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إلى رفض المشاركة في المشاورات الواسعة التي أعلن عنها الوزير الأول لإعادة النظر في سياسة الدعم، معتبرا أن الحل يكمن ـ حسبه ـ في مشاورات شاملة “سياسية واقتصادية”، مبديا رفضا مبدئيا للزج بـ«حمس” في هذا الخندق، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية “تبذير المال العام”.
وأشار مقري، على هامش الإعلان عن حل حزب جبهة التغيير، إلى إمكانية رفض حركة مجتمع السلم، المشاركة في مشاورات السلطة بخصوص مراجعة وإعادة النظر في سياسية الدعم الوطني، رافضا الزج بحمس في هذا الخندق، واعتبر المتحدث أنه “لا شيء تغير” مع قدوم حكومة تبون الجديدة، محملا المسؤولية للأحزاب الحاكمة.
وذكر كلا من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، وقال “الأفلان والأرندي يتحملان المسؤولية”،
رغم إقراره بمبدأ إعادة النظر في سياسة الدعم، متسائلا عن إمكانية تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع، وأضاف مقري في تصريح صحافي إلى أن في حمس “نرفض إشراكنا في جزئية بسيطة وهي إعادة النظر في سياسة الدعم”.
وأضاف مقري أن حركـــة مجتمع السلم تدعو لحـــوار وطني “شامل، سياســـي واقتصادي”، يكون قائمـــا أولا على دراسة شاملـــة للواقـــع والحلول “بداية بالحكم الراشـــد وانتهاء بخطة إنقاذ اقتصاديـــة واضحـــة”، معتبــرا أن التغييـــر الـــذي حصـــل في الخطـــاب الذي اتجـــه إليـــه تبـــون يبقـــى مجـــرد “خطـــاب”، لأن ما يسيـــر الاقتصـــاد الوطني هو القوانيـــن وليـــس التصريحـــات، لاسيمـــا قانـــون الماليـــــة الـــذي “يتناقض” ـ حسبـــه ـ مع توجهات تبون، وأضاف هل هنـــاك شخص تجب مساءلتــــه عن هذا “التبذيــــر وهـــذا الضيـــاع” المعتـــرف به رسميـــا للثـــروة الوطنيـة، متسائلا عمـن يتحمل مسؤوليـــة هـــذا الأمر. فيما اعتبـــر مقـــري، في كلمته التي ألقاها خـــلال مؤتمـــر حل جبهة التغيير، أن البلد يتجه نحو “مخاطر كبيرة”، نتيجة ما اعتبره “تحلل السلطة، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية المحدقة بالبلد”.
