تعقد حركة مجتمع السلم، يوم السبت القادم، مجلس شورى استثنائيا، لدراسة الخطوات المتبقية من مسار الوحدة مع جبهة التغيير، التي حلها أصحابها مطلع الأسبوع الحالي، حيث ستدرس “حمس” تفاصيل القيادة مناصفة بين عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة، وأيضا وضعية مؤسسات الحزب المركزية وهياكله المحلية.
ويجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، مرة أخرى هذه السنة، في دورة استثنائية، السبت القادم، لدراسة التفاصيل المتبقية من مسار الوحدة مع جبهة التغيير، وذلك بعدما أعلن قيادات مناضلو التغيير مطلع الأسبوع الجاري عن الحل الطوعي والإرادي للحزب، وذلك في إطار استكمال مسار الوحدة، حيث سيتدارس مجلس شورى “حمس” قضية الرئاسة مناصفة بين عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة.
وحسب ما كشف عنه نائب رئيس حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، فإن الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية التي ستدوم تقريبا إلى حوالي شهر ماي من سنة 2018، ستكون الرئاسة فيها من نصيب رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، على أن تعود الفترة الثانية إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي للحركة بين شهر ماي وجوان من سنة 2018 إلى الرئيس عبد الرزاق مقري، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو هذا المنظور.وبخصوص مصير مؤسسات الحركة، بعد إقرار الوحدة خلال المرحلة التوافقية، قال النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني والقيادي نعمان لعور لـ«البلاد”، أن تم إقرار مبدأ المناصفة.
غير أن المجلس الشورى الذي سينعقد يم السبت القادم، سيدرس هذه التفاصيل، غير أن الأصداء التي بلغت “البلاد” فإن بعض القياديين يعتبرون مسألة المناصفة “مجحفة” مطالبين بتبني النسبية، وهو الشيء نفسه بالنسبة للهياكل الولائية، التي قد يعتمد فيها على نسبة تواجد جبهة التغيير في كل ولاية ليتم إدماج مناضليها. ومن جهة أخرى، يرى أنصار المناصفة في الهياكل أن الأمر لا يعدو أن يكون مرحلة “انتقالية”، ستعود المياه لمجاريها العادية مع المؤتمر الجامع، والذي ستنتهي فيه العهدة الأولى للرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري بحلول شهر ماي 2018، وهو المؤتمر الذي يرسم فيه وبشكل نهائي الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ المؤسس الراحل محفوظ نحناح، في مؤتمر جامع تعود فيه الأمور لعادتها وتنتهي المرحلة الانتقالية، وتعود كل من حمس والتغيير جسما واحدا.
للتذكير، فقد وقع عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة، على خارطة طريق الوحدة منذ عدة أشهر، وهي التي سبقها حوالي أربع سنوات من التواصل بين الطرفين، قبل التوصل إلى أرضية مشتركة، كانت أولى محطاتها الانتخابات التشريعية الماضية، في انتظار المؤتمر الاستثنائي لحمس الذي سيكون بين 21 و22 جويلية الجاري، وهذا بعد حل جبهة التغيير من طرف قيادييها ومناضليها، على أن تتجسد المرحلة الثالثة والأخيرة منتصف سنة 2018 في المؤتمر “الديمقراطي الجامع”.
