أودعت جبهة التغيير، ملف حل الحزب رسميا، على مستوى مصالح وزارة الداخلية، وذلك يوم الأحد الماضي، بعد أن تأخر الأمر لدواع تقنية، غير أن ملف الوحدة بين حركة مجتمع السلم، يؤرق مناضلي جبهة التغيير، بعد تأجيل دراسة الملف على مستوى مجلس شورى حمس.
وأثار تأجيل دراسة ملف الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير على مستوى مجلس شورى “حمس التاريخية”، مخاوف التغييريين من حدوث أمر قد يضر بمسار الوحدة، خاصة بعد أن لجأت التغيير لعقد مؤتمر استثنائي لحل الحزب في سبيل الوحدة مع “حمس التاريخية”، وما أثار مخاوف جماعة التغيير وهي “الإشاعات” التي يتم تداولها على أن رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، عمد إلى اقتراح قائمة من الأسماء التي يمكنها أن تدمج في هياكل الحركة، وهو الأمر الذي رفضته قيادة جبهة التغيير، خاصة وأن وثائق الوحدة بين الحزبين تنص على المناصفة خلال المرحلة التوافقية.
كما أن هذا التأخر أثار مخاوف التغيير بخصوص إمكانية اعتراض مجلس شورى حمس على آلية المناصفة، في ظل “عدم انضباط” قيادات حمس التي تغيب البعض منها خلال آخر مجلس شوري.
وتطرقت “البلاد” في عدد سابق، إلى بعض الشروط التي طرحها مقري على مناصرة والمتعلقة بكيفية تطبيق المناصفة في هياكل الحركة ورفضها هذا الأخير، كون الوثيقة المبدئية صريحة وتتحدث بما لا يدع مجالا للشك عن “المناصفة” لا عن شيء آخر، ما يوحي بأن بعض العراقيل المتعلقة بالقيادة “مناصفة” وكيفية التحاق قيادات ومناضلي الجبهة بدأ يطفوا للسطح ولم يتم التوصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين، وهو الأمر الذي أجل نوعا ما دراسة الملف من طرف مجلس الشورى، وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين، رغم تأكيد عبد الرزاق مقري على هامش مجلس شورى الأخير أن المؤتمر المنتظر أن يكون بتاريخ 22 جويلية الحالي “لم يتغير موعده”، في إشارة إلى تمسك الرجل باستكمال مسار الوحدة مع التغيير، غير أن آليات اندماج التغيريين هي التي تطفو للسطح هذه المرة، وعرقلت نوعا ما دراسة الملف من طرف مجلس شورى الحركة.
من جهة أخرى، تفند قيادات حمس هذا الأمر، مرجعة بعض الغيابات إلى “مرحلة العطلة”. وبخصوص هذا الملف، قال النائب والقيادي ناصر حمدادوش في تصريح لـ«البلاد”، “ملف الوحدة في الاتجاه الصحيح وهو في لمساته ومحطاته الأخيرة؛ ولم تبق إلا إجراءات إدارية وتنظيمية بسيطة”.
وفيما يتعلق بمسألة تأجيل الحديث عن الوحدة في المجلس الشوري الماضي، قال المتحدث “تأجلت إلى الدورة المفتوحة لمجلس الشورى الوطني يوم السبت القادم لإجراءات متعلقة بإيداع ملف حل جبهة التغيير في الداخلية؛ لأنه لا يمكن المصادقة على انخراطهم الجماعي في الحركة وحزبهم ما لم يحل قانونيا”.
كما أكد حمدادوش تمسك قيادة حركة مجتمع السلم بالمؤتمر القادم، مؤكدا “لا يزال المؤتمر في موعده 22 جويلية”، باعثا برسائل طمأنة للطرف الآخر قائلا “وتعاملنا مع مثل هذه القضايا لا يكون إلا بمنتهى الشفافية وأي تغيير نعلن عنه ولا حرج”.
