أحدث الوزير الاول عبد المجيد تبون انطلاقة جديدة في الأداء الحكومي، عبر جملة من القرارات الفورية لمعالجة الاختلالات والازمات المسجلة، فضلا عما تضمنه المخطط الحكومي الجديد، ما جعل الوزير رجل إطفاء بامتياز، حيث اصدر في غضون أسبوعين جملة من القرارات مست مختلف القطاعات، ساهمت في إطفاء غليان طلبة الصيادلة ونيران أسعار السيارات الملتهبة عبر وضع استراتيجية جديدة لقطاع تركيب السيارات، بالتنسيق مع وزير الصناعة والمناجم، فضلا عن إعادة تنظيم ملف العقار الصناعي وكذا التعاونيات الفلاحية النموذجية، وصولا إلى وضع حد لأزمة الحليب التي أرقت الحكومة في أكثر من مناسبة.
ويسير الوزير الاول عبد المجيد تبون منذ توليه الجهاز التنفيذي بالسرعة القصوى لتجاوز أي ألغام من شأنها التأثير على الدخول الاجتماعي المرتقب وتجاوز المشاكل العالقة قبل الانطلاقة الجديدة عبر المشاورات المرتقبة بشأن الجبهة الاجتماعية التي أطلقها مؤخرا، حيث استنفر الوزير طاقمه الحكومي وبادر بعقد ثلاثة اجتماعات وزارية مشتركة، أولها كان حول ملف الصحة والصيادلة والثاني لمعالجة قضية التنازل عن 25 مزرعة نموذجية، آخرها كان البحث عن حلول نهائية لقضية أزمة ندرة الحليب التي ارقت الحكومة، حيث مر الوزير الأول لإنشاء فوج خبراء يتولى دراسة الظروف المحيطة بسير جميع النشاطات المرتبطة بفرع الحليب بمختلف جوانبها وشعبها وجاء هذا خلال ترؤسه مجلسا وزاريا مشتركا الاثنين الماضي خصص لفرع الحليب، بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد بالبحري والتجارة والموارد المائية وتناول “الصعوبات والاختلالات” للشعبة، حيث أمر تبون وزير الفلاحة بـ«تحديد العوامل المتسببة في الاختلالات الدورية المسجلة في تسيير سوق منتجات الحليب وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مسبقا في مرحلة أولى من اجل ضمان جميع الشروط الضرورية لمراقبة وضبط النشاطات المرتبطة بذلك”.
كما سبق للوزير الأول أن أصدر قرارا مفاجئا عقب المجلس الوزاري المنعقد السبت الماضي، يقضي بتأجيل ملف قانون الصحة الذي كان مقررا عرضه على البرلمان وذلك إلى حين دراسة المسائل المتعلقة بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصحة مع الشركاء والنقابات التي تحفظت عليه، فضلا عن امتصاص غضب الصيادلة بتحديد هوامش الربح وتوجيه تعليمات للأطراف المعنية بانشغالات الصيادلة من أجل تشكيل لجنة تجمع الفاعلين المعنيين، وزارتي الصحة والعمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة لمناقشة كل النقاط العالقة وتقديم التوصيات لاحتواء مشاكلهم.
ولم تتوقف متابعة تبون لمجريات الساحة، حيث تدخل بعد الحرائق التي مست عدة ولايات وطالب بإعداد تقرير مفصل عن الخسائر والإمكانيات المرصودة، ليعلن الرئيس بعدها عن قرار تعويض الضحايا والمتضررين من الحرائق، كما كانت للوزير الاول قرارات جريئة فيما يتعلق بإعادة النظر في بعض رخص الإستيراد الخاصة بالكماليات وكذا استيراد السيارات ومراجعة النصوص التنظيمية لمصانع تركيب السيارات التي فشلت ـ حسبه ـ في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، زيادة على تجميد 25 مزرعة نموذجية واستغلال العقارات الفلاحية. ووجه الوزير الاول تعليمة تقضي بضرورة تجميد قرار التنازل عن المزارع النموذجية إلى غاية إعادة النظر من طرف مجلس مساهمات الدولة في القرار وإصدار رأيه في الموضوع، على أن لا يطبق قرار التجميد على الشركات التي شرعت فعليا في تنفيذ الاستثمارات والاستغلال الفعلي للمزارع التي حصلت عليها في انتظار فتح ملف العقار الصناعي.
