أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتياحه للمبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، كما دعا المجلس المؤسسات الأخرى إلى اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون.
حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له يوم الأحد المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، التي تمثل “إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الأمنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان”.
وأشار المجلس إلى أنه “يقدر” ما سماه “روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها” وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بــالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان” التي صدقت عليها بلادنا وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول، كما أضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه المعاهدات تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور “أسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها”.
وفي السياق، اغتنم المجلس هذه الفرصة، ليوجه دعوة للمؤسسات الأخرى ليحثهم على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني “لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي”، وأيضا بهدف “تعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه.
