تعتزم الحكومة مواصلة سياستها التي أعلن عنها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال عرضه لمخطط عمله، والمتعلقة بفصل المال عن السياسة، ومكافحة التبذير، وأيضا عقلنة الإنفاق العمومي، حيث من المرتقب أن ترسل بعض المصالح إعذارات أخرى لمختلف المؤسسات التي حازت على مشاريع في إطار الصفقات العمومية ولم تلتزم بدفاتر الشروط. بعد الدعم الذي تلقاه الوزير الأول من مختلف الفعاليات السياسية وحتى بعض منظمات أرباب العمل، من المنتظر أن تتواصل سياسة الحكومة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بالأغلبية، والمتعلقة في جزء منها بفصل السياسة عن المال والأعمال، وأيضا ترشيد الإنفاق العمومي، خاصة بعد حديث الوزير الأول عن قرابة 70 مليار دينار استثمار كان مردودها “ضعيفا”.
وفي السياق، من المنتظر أن ترسل العديد من المؤسسات العمومية إعذارات للمؤسسات التي استفادت من صفقات عمومية لإنجاز البرامج الحكومية ولم تنطلق بعد، أو سجلت تأخرا كبيرا في نسبة الإنجاز، أو تلك التي لم تحترم دفتر الشروط، ومن بين المؤسسات المعنية تلك المكلفة بإنجاز مشاريع قطاع المياه والري، خاصة بالنظر إلى موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن، غضبا على وضعية المياه خاصة مع الانقطاعات التي عرفتها العديد من القرى والمداشر وحتى بعض المدن الكبرى، كما أن الأمر لا يعني رجل الأعمال حداد فقط، بل كل المستفيدين من المشاريع العمومية ولم يحترموا القوانين المنصوص عليها.
ويرى البعض أن هذا التحرك لا يمس فقط رجل الأعمال علي حداد، ومنظمته منتدى رؤساء المؤسسات، بل مختلف التنظيمات ومختلف رجال الأعمال، خاصة أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ومدير الديوان بالرئاسة، شرح أي ضاعت القيمة التي تحدث عنها تبون، ومن بينها بعض المشاريع غير المستكملة، مثل الجسور والطرقات، وبعض مشاريع السكك الحديدية، ومشاريع المياه.
للإشارة، وجهت الحكومة سلسلة من الإعذارات إلى مؤسسة مجمع حداد، عبر عدد من اليوميات الحكومية والخاصة، بخصوص المشاريع التي حصل عليها منذ 2010 بقيمة تناهز 227.4 مليار دج ما يعادل 2.27 مليار دولار، ولم ينطلق في تنفيذها وبعضها متوقف منذ سنوات رغم حصوله على تسبيقات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع أمين عام المركزية النقابية، سيدي السعيد، للتضامن مع حداد ضد الوزير الأول، مما أثار زوبعة إعلامية.
