أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نور الدين بدوي، هذا الاثنين بتونس،أن الجزائر تؤدي "مسؤولياتها كاملة" بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية، وهذا من اجل "حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة".
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، إن الجزائر "تشارك اليوم في هذا الاجتماع كونها تواجه بشكل مباشر هذه الظاهرة وتسعى لتأدية مسؤولياتها كاملة من اجل حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".
وبعد ان أوضح ان المنطقة تشهد "تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتي أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني الاقتصادي الأمني والاجتماعي"،أشار الى أن هذه الظاهرة "معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتظافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة". وأضاف في نفس الاطار ان الجزائر "وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور،أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين, وذلك اثر مساهمة ثلاثة عوامل أساسية في تطور هذا الوضع", مشيرا الى أن "الأمر يتعلق في المقال الأول بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان, بالإضافة الى الفقر المتفشي الذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات".
كما أبرز بدوي أن "التدهور المستمر للبيئة الطبيعية أدى الى تفاقم الظروف المعيشية السيئة لسكان هذه المنطقة"، معتبرا أن "اشتراك هذه العوامل السلبية قد ضاعف من الشعور باليأس لدى تلك الشعوب، وهو ما دفع بشرائح كبيرة منها للبحث عن آفاق تبدو أكثر إنسانية".
وذكر الوزير أن هذه الظاهرة "تخلق العديد من المشاكل لدى البلدان التي يعبر من خلالها المهاجرون غير الشرعيين وكذلك البلدان الذي يقصدونها وتجعل المقبلين على هذه المغامرة المليئة بالأخطار ضحايا للأوهام وتسبب مآس إنسانية كثيرة"
