لمّح المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات إلى رفض المشاركة في الحوار المزمع أن تنظمه الحكومة لمناقشة ملف الدعم، محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ”تبديد الاقتصاد الوطني”؛ وهو ما يؤكد ”غياب إستراتيجية اقتصادية”، يعبر المكتب السياسي عن قناعته بأن الأزمة ”سياسية بالدرجة الأولى.. وعليه فالحل لا يمكن أن يكون سوى سياسي”.
تساءل حزب طلائع الحريات، في اجتماع مكتبه السياسي السبت، عن مصداقية ”الحملة ضد الفساد”، معتبرا أن السلطة ”لم تعبر إطلاقا عن أية إرادة سياسية لمحاربة هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني”، معتبرا في بيان له تلقت ”البلاد” نسخة منه أن ”العلاج الوحيد لمواجهة.. المال الفاسد في تسيير شؤون الدولة، يكمن في بروز نظام ديمقراطي مرتكز على الإرادة الشعبية وفي إقامة دولة القانون”.
لدى تعرضه إلى الوضعية الاقتصادية، يلاحظ المكتب السياسي أن الحكومة ”تفتقد دوما إستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة”، معتبرا أنه ”تواصل الاختباء” وراء نموذج جديد للنمو وعقد اجتماعي اقتصادي ”بقي مجرد مشروع ميت لمدة طويلة والذي أعيد استخراجه إثر نزاعات مصلحية”، مشيرا إلى أن الحكومة ”لا تبين الإجراءات المتخذة” في إطار برنامج نشاطها في سياق اقتصادي ”صعب”، مدرجا إعادة النظر في الاختيارات والقرارات المتخذة من طرف الحكومة السابقة، خاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة ”تؤكد غياب إستراتيجية اقتصادية”.
فيما لمح الحزب إلى رفض المشاركة في المشاورات المزمع أن تعلن عنها الحكومة، معتبرا أن المشاورات حول الخيارات الاقتصادية من طرف السلطة ”لتوريط شركائها في مسؤولية سياسة تقشف تحمل، في الحقيقة، علامات مسؤوليته الفردية وفشله”، ما جعل المكتب السياسي لطلائع الحريات، يعبر من جديد عن قناعته بأن الأزمة هي ”سياسية بالدرجة الأولى.. وعليه فالحل لا يمكن أن يكون سوى سياسي”.
فيما تأسف الحزب لكون السلطات ”لم تستبق” ظاهرة هجرة الأفارقة ”رغم وضوحها”، وأيضا ”لم تتمكن من توفير الاستقبال والحماية والأمن لطالبي اللجوء والمهاجرين”، حيث أدان المكتب السياسي لطلائع الحريات ”الاستغلال السياسوي للمأساة التي يعيشها هؤلاء اللاجئون والمهاجرون”. كما ندد بـ«انهيار النشاط العمومي” في المجالات كالتربية، السكن، الصحة، توفير المياه الصالحة للشرب وتسيير الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات.
