“ثلاثة رؤساء حكومات سابقين أساءوا فهم الرئيس لمعنى السّلم الاجتماعي”
قال وزير الدولة الأسبق، أبو جرة سلطاني، إن هناك “سبعة” أسباب عجلت برحيل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، فيما استدعت أويحيى لتولي ذات المنصب لتوفره على “ستة” شروط “لازمة لهذه المرحلة الحساسة”، مذكرا في السياق بما يعتبره أولويات رئيس الجمهورية الـ«ثلاثة” التي “لم تتبدّل” منذ مجيئه سنة 1999.
اعتبر وزير الدولة الأسبق، ورئيس حركة مجتمع السلم سابقا، أبو جرة سلطاني، أن تعيين الوزير الأول أحمد أويحيى “إجراء دستوري يدخل في صلاحيات رئيس الجمهوريّة” الذي يعين الوزير الأول وينهي مهامّه “لأسباب لا يلزمه الدستور بذكرها للرأي العام”، ولكنّ الذي طفا منها على السطح -حسبه- هي “سبعة أسباب” عجّلت بذهاب عبد المجيد تبون، وهي الحديث بـ«صوت مرفوع” عن إصرار حكومته على فصل المال عن السياسة، وثانيا إدارة ظهره للباطرونا في أول خرجة ميدانيّة يقوم بها، وثالثا “السرعة الخامسة” التي انطلق بها فور مصادقة البرلمان على مخطط حكومته، وما اعتبره “القرارات الكثيفة” التي اتخذها في ظرف وجيز، معلقا على ذلك في مقال كتبه عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك قائلا “ويبدو أنه لم يحسب تداعياتها على الجبهتيْن الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لاسيما ما تعلق منها بالتفتيش وبتجميد حركة الحاويات”.
وأضاف سلطاني أن من الأسباب التي عجلت بمغادرة تبون قصر الدكتور سعدان هي “تكليف من يحضّر ورقة المشاورات حول التحويلات الاجتماعية تمهيدا لعقد ندوة وطنيّة كانت وشيكة تتناول مسارات الدّعم”، وأيضا لقاؤه بنظيره الفرنسي في باريس خلال إجازته، ناهيك عن ما وصفه بـ«التململ الدّاخلي الذي سبق “عاصفة الإقالة” وظهرت صورته في مقبرة العاليّة وتوسّعت دوائره في أوساط الشركاء والفاعلين في المشهد الاقتصادي والاجتماعي وبعض صنّاع القرار”.
يرى سلطاني أن أويحيى استدعي دون سواه لتوفّره على “ستّة” شروط “لازمة لهذه المرحلة الحساسة”، وهي “رصيد الثقة” الذي يحظى به لدى رئيس الجمهوريّة، وحيازة حزبه على الترتيب الثاني ضمن أحزاب الأغلبيّة البرلمانيّة في الانتخابات الأخيرة، وأيضا مساره المهني الجامع بين الدبلوماسيّة والسياسة والتسيير و«القدرة” على التواصل والحوار مع الشركاء، و«الصرامة” التي عُرف بها في تنسيق أعمال الحكومة وضمان الانسجام بين أعضائها، ناهيك عن “إطلاعه الواسع” على خفايا الدولة وأسرارها من موقعه مديرا لديوان الرئاسة.
وأضاف سلطاني “انحيازه” للقطاع العام، “ودفاعه” عن قاعدة 49/51 لضمان التوازن بين مصلحة الدولة وأطماع رجال المال والأعمال. وبخصوص الملفات المستعجلة التي تنتظر أويحيى حسب وزير الدولة الأسبق، فهي ملف الدّخول الاجتماعي المتزامن مع عيد الأضحى وحرائق الغابات والأسعار، وملف الثلاثيّة لرأب الصدع الحاصل في قمتها، بنظرة جديدة ذات بعد تنموي، والتحضير الجيّد للمحليات المقررة في نوفمبر المقبل، واستكمال المشاريع التي انطلقت في آجالها المحدّدة، والحرص على متابعتها ميدانيّا، ناهيك عن مشروع قانون الماليّة والميزانيّة لسنة 2018.
وأما الملفات الاستراتيجيّة -حسب سلطاني- التي تنتظر أويحيى ويعلم أنها “أزرار نوويّة” عصفت بثلاثة رؤساء حكومات سابقين “أساءوا فهم الرئيس لمعنى السّلم الاجتماعي” وهي ضمان التوازن والانسجام بين مكوّنات الدولة وتصحيح الاختلالات وتعزيز الاستقرار والسلم المدني واستكمال مسعى المصالحة الوطنيّة بالتوازي مع دعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعميق الإصلاحات بمفهوم الرّئيس لها، لكسب ثقة الفاعلين في المشهد الوطني والشركاء السياسيين والاجتماعيين، وتحسين صورة الجزائر في الخارج، وأيضا السّهر على استمراريّة الدولة والدّعم اللاّمشروط لبرنامج الرئيس. ويرى سلطاني أن الرهان الأكبر لأويحيى خلال 20 شهرا، هو تهدئة الجبهة الاجتماعيّة وكسب ثقة الشركاء، أما التحدّي الوحيد فهو “القدرة على التزام الصمت عن الرئاسيات إلى نهاية 2018”.
كما ذكر وزير الدولة الأسبق أن أولويات رئيس الجمهوريّة “ثلاثة لم تتبدّل” منذ مجيئه سنة 1999، وهي السلم المدني والمصالحة الوطنيّة، إنعاش الاقتصاد، وتبيض وجه الجزائر في الخارج التي “يعتبرها أسس التوازنات التي لا يقبل المـــساس بها مهما كانت الدواعي والمـــــبرّرات”، لأنها -حسبه- السبيل الضامن للاستقرار والسلم الاجتماعي “وعلى هذا الأساس أقيل الوزير الأول السابق” وجيء بأحمد أويحيى “لتهدئة الجبهة الاجتماعيّة وضبط التوازنات وإعادة بناء جسور الثقة بين أطراف الثلاثيّة”.
