عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، لقاء تنسيقيا تنظميا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، لدراسة رزنامة الجلسات العلنية وكذا اجتماعات اللجان، المقررة للدورة البرلمانية العادية، حيث شدد بوحجة على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد كما أوصى بأن تكون مداخلات النواب بعيدة عن التجريح أو التصادم مثلما سجل في العهدة السابقة، لا سيما أن مخطط عمل الحكومة سيعرف نقاشا ساخنا، خاصة من قبل نواب المعارضة. وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس، ناصر حمدادوش، أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس سعيد بوحجة مع رؤساء الكتل البرلمانية يعد سابقة اولى من نوعها، خاصة أن الرئيس السابق للمجلس العربي ولد خليفة لم يكن يلتزم بهذه اللقاءات، على الرغم من أنها إلزامية حسب القانون الداخلي للمجلس، مثمنا هذا الاجتماع التشاوري التنسيقي الذي تم خلاله ضبط الامور التقنية المتعلقة بسير الجلسات وبرنامج المجلس، لا سيما أن الأنظار كلها متجهة لمخطط عمل الحكومة المقرر أن يعرضه الوزير الاول احمد اويحي على نواب البرلمان الأحد المقبل وهو المخطط الذي يتوقع أن يلهب جلسات النقاش، خاصة من قبل نواب المعارضة.
هذا الأمر الذي دفع ببوحجة إلى ضبط كل الأمور قبل هذا الموعد لتفادي أي صدامات بين نواب الموالاة والمعارضة وضمان السير الحسن للجلسات بعيدا عن الفوضى أو المناوشات مثلما سجل في السنوات الماضية وتفاديا لذلك فقد تباحث رئيس الغرفة السفلى للبرلمان مع رؤساء المجموعات البرلمانية، قضية الوقت المحدد في مداخلات النواب ورؤساء الكتل، خاصة أن هذه النقطة كانت محور اصطدام بين النواب والرئيس السابق للمجلس، حيث يبلغهم بوقت التدخلات خلال الجلسة العلنية، ما يتسبب في مناوشات بينه وبين بعض النواب، حيث تم الاتفاق على مدة التدخلات الخاصة بالنواب، بأن يكون حجمها 5 دقائق لكل مداخلة وكذا تلك الخاصة برؤساء الكتل والتي حددت بـ15 دقيقة. كما استعرض لقاء بوحجة مع رؤساء الكتل، أيضا، إمكانية النقل المباشر للجلسات العلنية، حيث طلب ممثلو المجموعات نقلها على الأقل على القناة الأرضية. وأوصى بوحجة بأن تكون النقاشات مسؤولة وجادة بعيدا عن التجريح وأن تسير الجلسة بنفس الشكل الذي سارت عليه خلال عرض الوزير السابق عبد المجيد تبون لمخطط عمل حكومته. ومن المنتظر أن يستعرض النواب جملة من مشاريع القوانين، بداية بمخطط عمل الحكومة، الذي سيناقش على مدار 3 أيام لتكون جلسة التصويت يوم 21 سبتمبر، ثم مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالقرض والنقد. فيما لم يضبط بعد باقي المشاريع الهامة التي تنتظر أن تفرج عنها الحكومة على غرار مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
