لا تزال العديد من محافظات وقسمات حزب جبهة التحرير الوطني، تعرف حركات احتجاجية وغلقا لمقرات الحزب في العديد من ولايات الوطن، حيث رفض المناضلون المقصون من قوائم الترشيحات تزكية عمل لجان الترشيحات ووصلت الأمور إلى غاية اتهام هذه اللجان بتكريس سياسة “الشكارة”وهو الوضع الذي جعل الأمين العام للحزب جمال ولد عباس يتدخل في العديد من محافظات الحزب العتيد ويحقق في عمل بعض لجان الترشيحات، خاصة البلديات التي عرفت تجاوزات عدة وكبيرة كحال “إستيراد” المرشحين.
وتشير مصادر “البلاد” إلى أن الأمين العام للأفلان، تدخل شخصيا لإسقاط بعض الأسماء كحال ما حدث بولايات المسيلة، الأغواط والجلفة وحتى ببعض قسمات الحزب بالعاصمة، ويركز المنتفضون والرافضون لقوائم الترشيحات المعلن عنها، على أن سياسة تجديد الوجوه التي قالت القيادة المركزية إنها ستنتهجها ظهرت عارية من الصحة، بعد أن تلاعبت لجان الترشيحات بالتعليمة رقم 12 وداست عليها شكلا ومضمونا، وشدد هؤلاء في تصريحاتهم لـ “البلاد “، على ضرورة تطهير الحزب مما أسموهم “المتورطون والذين يسعوون إلى قهقرة مكانة الحزب العتيد “، في إشارة منهم إلى بعض القيادات المحلية بالولايات ولجان الترشيحات والذين كرسوا المصلحة الشخصية وسياسة “الشكارة” ـ حسبهم ـ محذرين من التسيير العشوائي و«الخيانات” وبيع الذمم التي تحدث في كل مرة في المناسبات الانتخابية الهامة.
مع العلم أن العديد من القوائم المعلن عنها عرفت “زبرا” للعديد من الأسماء التي طعمت بها القوائم، خاصة تلك التي تم الإشارة إليها في مختلف الشكاوى ورسائل الاحتجاج والتظلم التي وصلت إلى الجهاز المركزي للحزب.
وفي السياق، احتج أمس العشرات من مناضلي وإطارات حزب جبهة التحرير الوطني بميلة قدموا من عدة بلديات أمام مقري محافظتي ميلة وشلغوم العيد، تعبيرا منهم عن سخطهم الشديد إزاء تصرفات محافظ ميلة ورفعوا لافتات تضمنت التنديد بتصرفات المحافظ وسياسة التهميش والإقصاء التي اعتمدها هذا المسؤول في إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر القادم، حيث إنه لم يحترم نص المادة 18 من القانون الأساسي للنظام الداخلي في مواده المحددة لشروط الترشح.
وحسب نص البيان الذي أعده المحتجون والذي حصلت “البلاد “على نسخة منه، طالب المناضلون الغاضبون، الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، بالتدخل العاجل لإعادة الحزب إلى السكة السليمة باتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية جريئة من أجل لملمة الحزب ورأب الشرخ الحاصل داخل صفوف الحزب. كما ندد المناضلون بتصرفات محافظ الحزب بولاية ميلة جراء ممارسته للتعسف في حق المناضلين منذ اعتلائه لقيادة الحزب، مستنكرين بشدة تصرفات عضو المكتب السياسي المشرف على ولاية ميلة لسكوته على الوضع والتجاوزات وخرق القانون والتعليمة رقم 12 وسماحه بترشيح وافدين من أحزاب أخرى وإقصاء مناضلين حقيقيين وتفضيل أصحاب المال السياسي الفاسد. كما دعا البيان، كافة المناضلين، لعدم تزكية ما وصف بقوائم المتجولين سياسيا الوافدين من أحزاب أخرى. كما اعتبر المناضلون ما جرى في ميلة خيانة سياسية للمناضلين وضرب استقرار الحزب.
من جهة أخرى طالب بعض المناضلين في تصريح لـ«البلاد”، محافظ ميلة، بإعادة الأموال التي دفعوها له مع ملفات ترشحهم والمقدرة بـ 5000 دج، مع إعادة ملفاتهم التي قام بإخفائها متوعدين باللجوء للعدالة. ويبقى الغليان متواصلا داخل بيت الحزب العتيد بميلة قبيل الإعلان النهائي عن القوائم الرسمية.
