أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى تعليمة جديدة موجهة لجميع ولاة الجمهورية يأمرهم فيها بإعداد قوائم المشاريع التي يتعين أن تستفيد من رفع التجميد على مستوى ولاياتهم وذلك قبل تاريخ 31 أكتوبر الجاري.
وحسب تعليمة الوزير الأول فإنه يتعين على كل والي ولاية أن يقدم تقريرا شاملا لمصالح الوزارة الأولى بخصوص مواصفات كل مشروع وكذا كلفته وموقعه، حيث وحسب ذات التعليمة يشمل هذا القرار (أي رفع التجميد) كل من قطاعات التربية، الصحة، الموارد المائية و المالية.
وبخصوص قطاع التربية، فإن المشاريع المعنية برفع التجميد هي كل من الثانويات والمتوسطات والمدارس والمجمعات المدرسية والمؤسسات المدرسية المتخصصة وكذا المطاعم المدرسية.
أما بقطاع الموارد المائية، فسيشمل قرار رفع التجميد شبكات التزويد بالماء الشروب والتطهير وحفر الآبار.
أما قطاع الصحة، فيتعلق الأمر بالمستشفيات المتخصصة فقط والعيادات المتعددة الاختصاصات وقاعات العلاج ويستثني المستشفيات الجامعية.
