أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى صباح اليوم الأربعاء على افتتاح أشغال ”جامعة منتدى رؤساء المؤسسات” بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، ورئيس المنتدى علي حداد وكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الأَفْسِيُو.
وستشهد الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات ، بحضور الحكومة، مناقشة أهم الملفات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر منذ صيف 2014. وهذا طيلة أشغال “الجامعة” التي تستمر على مدار ثلاثة أيام.
نحن و "الأفسيو" جبهة واحدة
واعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى في مستهل كلمته أمام رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الحاضرين أن يؤكد على دعم الدولة للمنتدى واعتباره جزء الإطار الداعم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقال: "وما یزید من سعادتنا بتواجدنا معكم أننا، سیاسیا، في جبھة واحدة، وھي جبھة الجزائر، جبھة أولائك الذین یحترمون مؤسسات الدولة، وعل ىرأسھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة.".
الصيرفة الإسلامية استجابة لمطلب الشعب
وقال أويحيى أن الحكومة ستتيح قريبا الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تلبية لمطلب الشعب، وأشار إلى أن إدراج منتجات التمویل الإسلامي سيعقبه قریبا إصدار سندات الخزینة طبقا للشریعة.
4 آلاف ملف للاستثمار خلال 9 أشهر الأولى من 2017
وقال أويحيى أن اعتماد مبدأ اللامركزیة في معالجة ملفات الاستثمار سمح ببروز روح الـمقاولاتیة في كل ولایات البلاد.
وأشار أويحيى أنه خلال الأشھر التسعة الأولى من السنة الجاریة لوحدھا، قدم حوالي 4000 ملف استثماري جدید لدى الشبابیك الوحیدة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار عبر الولایات الثمانیة والأربعین.
وتابع أويحيى قائلا: " أشیر إلى حقیقة سارة أخرى وھي أن 24 % من ھذه الـملفات شرع في تجسیدھا على مستوى ولایات الھضاب العلیا و 13 % على مستوىولایات الجنوب. فكل ذلك یعني أن الاستثمار والـمؤسسات أصبحا فاعلین أساسیین في السیاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة".
4 آلاف مليار للاستثمار العمومي في 2018
كشف أويحيى أن الحكومة أقرت إنعاش الاستثمار العمومي، في سنة 2018 ، من خلال رصد میزانیة للتجھیز بمبلغ یزید عن 4000 ملیار دینار، بزیادة تفوق 1000 ملیار دینار مقارنة بسنة 2017 .وتتضمن ھذه الاعتمادات قرابة 250 ملیار دینار موجھة مباشرة للتنمیة الـمحلیة. كما تتضمن میزانیة السنة الـمقبلة أكثر من 260 ملیار دینار موجھة مباشرة لخفض نسب الفوائد. حسب تأكيدات الوزير الأول.
كما كشف الوزير الأول عن إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره رئیس الجمهورية سنة 2009،والذي توقف بسبب الأزمة الـمالیة خلال السنوات الأخیرة.
50 منطقة صناعیة جدیدة في أجل أقصاه سنة واحدة
كما كشف أويحيى عن إنجاز 50 منطقة صناعیة جدیدة، في أجل أقصاه سنة واحدة تخضع للمسؤولیة الـمباشرة للولاة حیث تم إقرار لامركزیة ھذه العملیة. وأكد أويحيى أن الحكومة عازمة على إقرار لامركزیة كل العملیات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولایات، سواء تعلق الأمر بالـمساعي على مستوى الشبابیك الوحیدة الـمحلیة أو الحصول على العقار الصناعي.
كما جدد الوزير الأول منح الأولویة للإنتاج الوطني في إطار الطلب العمومي. وأنه سيتم اللجوء إلى مناقصات وطنیة لإنجاز أي مشروع عمومي في حين يكون اللجوء إلى الـمؤسسات الأجنبیة إجراءا استثنائیا.
