نحو تطبيق عقوبة الخصم من أجور ممثلي الشعب
أعطى رئيس المجلس الشعبي الوطني، توجيهات لرؤساء المجموعات البرلمانية، بضرورة توعية النواب وتحسيسهم بمسؤولياتهم وذلك تفاديا للغيابات المتكررة والتي أثارت استياء الحكومة وحتى مصالح رئاسة الجمهورية، بعد ما لوحظ تغيب العديد من النواب أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة.
وشرعت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، في عقد لقاءات مع نوابها لتحسيسهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام وتحمل المسؤولية الكاملة، السياسية والأخلاقية، تجاه الحزب وتجاه المواطنين وذلك بتفادي الغيابات غير المبررة والمتكررة وهو الأمر الذي كان واضحا خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة وهو الأمر الذي أثار استياء الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية، حسب ما ذكرته مصادر نيابية، ما دفع برئيس المجلس سعيد بوحجة، لتوجيه خطاب للنواب، تبرأ فيه من الغيابات المتكررة المسجلة في حق النواب، معتبرا أن سمعة المجلس الشعبي الوطني، من مسؤولية النواب.
وتأتي تحذيرات إدارة المجلس الشعبي الوطني، عشية انطلاق دراسة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني من طرف اللجنة المختصة، بداية من يوم الأحد القادم، خاصة وأن هذه اللجنة هي من أكبر وأبرز اللجان الدائمة، وهي أمام تحدي ورهان مناقشة أهم القوانين السنوية، لما يضمه من إجراءات تسيير اقتصاد البلد ومستقبل الجزائريين، حيث تتخوف السلطات العمومية وعلى رأسها مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى من تغيب النواب، الأمر الذي يهدد حقيقة سمعة المجلس، التي هي على المحك، وذلك بالنظر للاستحقاقات القادمة، حيث تسعى السلطات لدفع المواطن للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية القادمة.
وحسب ما ذكرته مصادر نيابية، فإنه بمجرد الانتهاء من التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، سيكون مشروع النظام الداخلي للمجلس، من الأولويات، وذلك لمطابقته مع نص الدستور الجديد وإدخال العديد من التعديلات عليه، خاصة ما تعلق بالمعارضة البرلمانية وتغيب النواب. مع العلم أن الغرفة العليا للبرلمان أقرت من جهتها إجراءات انضباطية، أدرجت ضمن النظام الداخلي الخاص بها.
ومن المتوقع أن تلجأ إدارة المجلس الشعبي الوطني، لتطبيق الإجراءات التي اعتمدتها الغرفة العليا والمتمثلة في تسليط عقوبات على المتغيبين ليس من منطلق العقوبة والجزاء ولكن لتشجيعهم على حضور الجلسات وتحسيسهم بروح المسؤولية، حيث يتم تطبيق الغيابات ”تدريجيا” في حالة غياب النائب عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية، حيث يوجه له في الأول تنبيه، لهذا السبب يجبر النائب على تقديم ”تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس”. أما إذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ تجاهه إجراءات منها ”التنبيه والنشر في جريدة المداولات والموقع الالكتروني الرسمي للمجلس”. كما قد تصل العقوبات إلى حد ”الخصم من الراتب”، ولجأ مجلس الأمة إلى سن قانون في حالة تكرر الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية، حيث ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس.
