يخطئ من يعتقد أن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، فسخت عقد المدرب السابق لوكاس ألكاراز، عكس ما أعلن عنه موقع "الفاف" في وقت سابق بإنهاء مهام التقني الإسباني.
لكن آخر المعلومات المسربة من بيت الإتحادية، تؤكد أن الرئيس خير الدين زطشي لم يجد الطريقة المثلى لفسخ عقد المدرب السابق لنادي غرناطة بأقل تكلفة، خاصة أن "الفاف" مطالبة بدفع 1.2 مليون أورو لألكاراز، وهو الذي لا يزال مرتبط بعقد لغاية جويلية 2019، بحيث ستكون الإتحادية مطالبة بتسوية مستحقات المدرب الإسباني ومساعديه، ما سيكلف زطشي ومكتبه أموالا طائلة.
رئيس الإتحادية والذي يتعامل بضبابية في ما يخص ملف ألكاراز، وقام بتعيين ماجر كمدرب جديد دون الكشف عن تفاصيل قضية المدرب الإسباني، في الوقت الذي تم تداول بعض الأخبار مفادها أن الإتحادية توصلت لإتفاق مع ألكاراز وستدفع له ست أجر شهرية مقابل فسخ العقد بالتراضي وهي الأخبار التي لا أساس لها من صحة.
وعلى ضوء ما سبق فإن هيئة زطشي مطالبة بحسم قضية ألكاراز بأقل تكاليف وإيجاد الحل الأمثل للتخلص من المدرب الإسباني الذي سيكبد "الفاف" خسائر مالية، بعدما قاد الخضر لنتائج كارثية.
وعقب تعيين ماجر كناخب وطني رفقة مزيان إيغيل وجمال مناد، دون أن ننسى المدير الفني رابح سعدان ومدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف فإن الإتحادية مطالبة بدفع رواتب الأسماء السالفة الذكر والتي تصل لأكثر من 1 مليار شهريا.
