أبدت القاعدة النضالية لجبهة التحرير الوطني في عين الدفلى، سخطا منقطع النظير، حيال الانقسام اللافت الذي يسود بيت الجبهة في أوج أيام الحملة الدعائية لانتخابات 23 نوفمبر الجاري، وارتفعت أصوات عدد هائل من المناضلين بتدخل عاجل للقيادة المركزية لوقف “المهازل” التي يقف خلفها برلمانيون وسيناتورات عن الحزب بهذه الولاية، بنية إضعاف حملة الأفلان في هذا الاستحقاق وتقوية أحزاب أخرى.
وحسب تصريحات مناضلين عن مختلف الهياكل خلال اللقاء التوجيهي الذي عقده أمين المحافظة أحمد حنوفة السيناتور السابق عن الحزب العتيد مع أمناء القسمات ومتصدري القوائم الـ 36 من أجل إنجاح الموعد الانتخابي لفائدة الأفلان، فإن تدخل ولد عباس بات أكثر من ضروري لإنهاء هذا التمرد غير المبرر الذي يقوده جميع نواب الحزب عن الولاية ضد مرشحي الجبهة، بدليل رفض نواب البرلمان بغرفتيه عن عين الدفلى، توحيد الصف الأفلاني والقيام بحملة حاشدة لصالح قوائم الحزب بنية حشد أصوات الناخبين واستمالتهم وتذكيرهم بالتصويت لفائدة فرسان الحزب العتيد.
وذكر بعض أمناء القسمات أن الحزب يقود حملته الدعائية بمداومتين موازيتين تقودها المحافظة الشرعية للحزب بقيادة أحمد حنوفة، الذي دعا القاعدة النضالية للوقوف خلف قوائم الحزب والابتعاد عن “الصراعات الحزبية”. فيما لجأ متصدر قائمة المجلس الشعبي الولائي إلى دخول الحملة الانتخابية بمفرده بدعم من نواب الحزب، وهو ما أثار حفيظة المناضلين الذين طالبوا النواب بالعدول عن هذه الممارسات السلبية التي تنم عن “طيش انتخابي” و«تحول خطير” في مفهوم النضال الحزبي.
كما لا تصب هذه الحملة المسعورة في مصلحة الحزب، الذي يريد بسط قوته على عدد معتبر من البلديات في هذا الموعد الانتخابي. وقال أمين المحافظة لـ«البلاد” على هامش هذا اللقاء، إن مثل هذه الأساليب البالية لا تخدم حملة الأفلان، الذي يسعى إلى البقاء كقوة سياسية أولى في البلاد، بل تعود بالفائدة على أحزاب أخرى تشتغل كثيرا على استغلال هذه التجاوزات لإضعاف الحزب العتيد في ولاية تعتبر إحدى معاقل الجبهة. كما برأ بالدليل القاطع، والي عين الدفلى من تهمة وقوفه وراء “الزبر” الذي طال بعض قوائم الحزب من قبل مصالح الولاية.
