أجل مكتب المجلس الشعبي الوطني، تاريخ عرض مناقشة مشروع قانون المالية إلى يوم الأحد القادم، بعدما تأخرت اللجنة المختصة على مستوى المجلس في استكمال أشغالها والاستماع للوزراء والخبراء والمختصين في المجال. كما أحال مكتب المجلس مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية على اللجنة المختصة للشروع في دراسته وصادق على برنامج عمل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة.
وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تأجيل عرض ومناقشة مشروع قانون المالية، من تاريخ 6 نوفمبر إلى يوم الأحد القادم 12 من الشهر الجاري، على أن تستمر المناقشة إلى غاية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، ويأتي التأجيل بعدما تأخرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس في إنهاء أشغالها، وكان آخر وزير استمعت إليه اللجنة هو وزير الأشغال العمومية يوم الأحد الماضي، بعد أن استقبلت أغلب الوزراء على غرار الداخلية والمالية والسكن والبيئة والبريد والصحة والتربية، ناهيك عن بعض المسؤولين من أمثال المدير العام للضرائب، والذين قدموا شروحات لأعضاء اللجنة بخصوص قطاعاته والوضعية المالية والميزانية للوزارات والقطاعات التي يشرفون عليها، كما أجابوا على بعض انشغالات النواب التي طرحوها.
وسيتزامن تاريخ عرض ومناقشة مشروع قانون المالية خلال الجلسة العلنية أمام نواب الشعب، مع بداية الأسبوع الثالث والأخير من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري، ما يعني أن النواب سيكونون جد منشغلين بالحملة الانتخابية للمحليات القادمة على حساب المشروع الميزانية، ما يرجح أن تكون جلسات المناقشة شبه فارغة، والشيء نفسه بالنسبة لمقترحات تعديل بعض المواد التي قد تشهد تغيب أصحابها وحتى من ينوب عنهم بالنظر لانشغالهم بالحملة على المستوى المحلي، ويأتي هذا رغم توجيهات رئيس المجلس بتجنب الغيابات غير المبررة. وحسب ما ورد في مذكرة عرض مشروع قانون المالية، اعترفت الحكومة بأن الاقتصاد الوطني ”معرض لعدة مخاطر”، نتيجة انخفاض الموارد المالية الداخلية المخصصة للاستثمار، مما قد يؤخر تنفيذ المشاريع الهيكلية التي تخلق قيمة مضافة ومناصب عمل، ما دفعها لاتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من سرعة الانهيار، أبرزها عدم تعويض 14 ألف و251 متقاعد وبقاء مناصبهم شاغرة، وإدراج العديد من الضرائب والرسوم، فيما خصصت مبلغ 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية.
وأضافت مذكرة مشروع القانون التي تحصلت عليها ”البلاد” أن كل هذه المخاطر المحتملة ”يمكن أن تضعف توازن” الاقتصاد الوطني الكلي والمالي، وبالتالي ”إطالة فترة التعديل الميزانياتي” إلى ما بعد الفترة 2016-2019، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه باستمرار فترة انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الفترة اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ”خطران رئيسيان سيؤديان إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والمالية” وهما اللجوء للتمويل الخارجي الذي سيضعف الوضع الخارجي للجزائر ويعرضها للعواقب السلبية للمديونية الخارجية، تباطؤ الشروع في الإصلاحات، لاسيما ذات الطابع الهيكلي بسبب تكاليفها المالية، الاقتصادية والاجتماعية. واعترفت الحكومة أن ”تمويل اقتصادنا، بالنظر لانخفاض مواردنا، سيكون حادا (صعبا) في الأجل القصير وسيجعل أرصدتنا المالية في الأجل المتوسط غير مستدامة”.
من جهة أخرى، قبل نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه وإرسالها إلى الحكومة، أحال مكتب المجلس مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية على اللجنة المختصة للشروع في دراسته، ثم صادق على برنامج عمل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، واختتم مكتب المجلس أشغاله بالنظر في مسائل ذات طابع إداري.
