نقلت مصادر إعلامية عن جهات رسمية الاتهامات الموجهة للعشرات الأمراء و الوزراء والمسؤولين السعوديين المحتجزين على ذمة التحقيق.
وقالت المصادر أن التهم الموجهة لـ 11 أميرا و 4 وزراء و العشرات من الوزراء السابقين ورجال الأعمال تتمثل في قضايا اختلاس ورشوة وابتزاز وغسل للأموال واستغلال النفوذ.
وقال المصدر إن الأمير الوليد بن طلال وصاحب "شركة المملكة القابضة"، "يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوي وابتزاز بعض المسؤولين".
في حين وجهت تهم بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، للأمير متعب بن عبد الله، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بـ10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
ويواجه للأمير تركي بن عبد الله، أمير الرياض السابق، تهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وتهم فساد في المشروع ذاته، واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له، بشكل مباشر وغير مباشر.
وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، اتهم هو الآخر بقضايا اختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي، ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة، قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
ويذكر أن السلطات السعودية قد اعتقلت يوم السبت، عددا من الأمراء والمسؤولين، بعد أن أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان (32 سنة)، والذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين.
كما منحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
