علمت "البلاد" من مصادر عليمة، أن المصالح الأمنية في غليزان، ستفتح تحقيقا مع أشخاص من بينهم ثلاث أعضاء من المكتب الولائي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، وآخرين، وهذا بعد شكاوي قدمها ضدهم أشخاص للجهات القضائية، يتهمونهم فيها بالقذف وتشويه سمعتهم، بعدما قاموا بنشر معلومات مغلوطة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .
وكان الأشخاص المتهمون في هذه القضية، الذي من بينهم شخص مبحوث عنه ينحدر من ولاية وهران ،خصص صفحته على الفيسبوك لقذف العديد من الأشخاص، قد اتهموا ناشطين فيسبوكيين بانتمائهم إلى الماسونية ، قصد تهييج الرأي العام داخل الولاية، ولتصفية حسابات شخصية.
كما تمت إهانة شخصيات نافذة بالولاية من سلكي الأمن والقضاء، الأمر الذي سيجعل الجهات المعنية بالأمر تفتح تحقيقا، للكشف عن الجهات التي تديرهم ومن يقف وراءهم.
