وصلت الحملة التي تقودها الحكومة السعودية ضد من تصفهم بـ"رموز الفساد” بالمملكة إلى الجزائر، حيث طلبت الرياض تعاون السلطات الأمنية والمصرفية الجزائرية، بخصوص صفقات وتعاملات دولية أجرتها ”مجموعة بن لادن” التي يملكها رجل الأعمال السعودي الشهير، بكر بن لادن، المتهم بالضلوع في قضايا اختلاسات ورشاوى ضمن حملة اعتقالات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال بارزين في السعودية.
وأفادت مصادر دبلوماسية، وفقا لما نقله الموقع الإخباري الإماراتي ”إرم نيوز”، أن ”أجهزة الأمن الجزائرية باشرت بناءً على مذكرة من السفارة السعودية، تحريات أمنية بشأن صفقات كبرى فاز بها مجمع ”بكر بن لادن” ومشاريع مهمة بمجال البناء والتعمير بأحياء راقية في ضواحي العاصمة الجزائرية”.
وتولت مجموعة بن لادن للاستثمارات، إنجاز مبانٍ حكومية ومقرات لهيئات دبلوماسية في الجزائر بينها سفارتا قطر وفلسطين في دالي إبراهيم في أعالي العاصمة، علاوةً على عمارات عملاقة ضمن البرنامج الحكومي لسكنات ”عدل” . وذكرت المصادر نفسها، أن مجموعة بن لادن حصلت على استثمارات عملاقة بالجزائر بعد إبرام البلدين في شهر مارس 2016، لمذكرة تفاهم تخصُّ 4 مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، ضمن أهداف الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار لقيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر خلال العشر سنوات القادمة.
وكان رجل الأعمال، بكر بن لادن، الموقوف في السعودية بتهم فساد، يُخطط لإقامة مشروع سياحي ضخم تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، مراهنًا على التزامات قطعها معه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بشأن تعديل قاعدة الاستثمارات الأجنبية في مجال الشراكة والمعروفة باسم 49/ 51.
إلى ذلك أعلن سعود المعجب، النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الخميس، أنه جرى توقيف 208 أشخاص، في إطار تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، مقدرا قيمة الأموال التي خسرتها المملكة بسبب الفساد بأكثر من 375 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار).
وكانت وكالة ”رويترز” قد كشفت عن قائمة تضم 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، الذين جرى إيقافهم من قبل اللجنة التي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها، السبت الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان من الموجودين في قائمة الموقوفين الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض السابق. وقال النائب العام السعودي إن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطوات سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك أن ”عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية”.
وأضاف: ”تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية”. وتابع بالقول: ”يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة”.
وأكد النائب العام السعودي أنه ”نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية”.
وقال النائب العام إن ”النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط. أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه”. وأضاف أن عمل الحكومة السعودية ”يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية”.
