صوت واحد فقط ينصب مترئس القائمة الفائزة رئيسا للبلدية
فكك قانون الانتخابات، الذي ستجري على ضوئه محليات الخميس القادم، قنبلة الانسدادات على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، بعد أن تم حذف المادة 80 من القانون واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 800 بلدية عرفت انسداد في السنوات الخمس الأخيرة.
وبعد أن أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تجديد وحل تلك المجالس المنتخبة، فقد تم تفكيك قنبلة الانسداد على مستوى المجالس الشعبية البلدية، بالنظر إلى حالات الجمود المحلي التي بلغت ذروتها ورهنت المشاريع التنموية المحلية وعطلت مصالح المواطنين، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 800 بلدية من بين 1541 على المستوى الوطني عانت من الانسداد. كما لجأت الحكومة في قانون الانتخابات الجديد، والذي ستجرى على ضوئه الانتخابات المحلية القادمة، إلى حذف المادة 80 واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية، والتي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هي من تفوز برئاسة المجلس.
وينص القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
المجالس الشعبية تنصب بعد 15 يوما من إعلان النتائج
ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الـ15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية، ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا. ويلزم النص القانوني، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية، ويساعده في أداء مهامه، نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد، وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس بـ15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس بـ23 مقعدا وستة نواب للمجالس بـ33 مقعدا.
وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لأكثر من شهر، يعتبر في حالة تخلي عن المنصب وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب ويتم استخلافه.
أسباب توقيف الوالي للمنتخبين
ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية، بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية، ويعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال السنة نفسها دون عذر مقبول.
ويتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، في حالات خرق أحكام دستورية، إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، استقالة جماعية للأعضاء، عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء، في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة
يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، البلدية، في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية. كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها، ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة، فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية. كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
رئيس البلدية يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية
كما يمكن لرئيس المجلس، بصفته ضابط الشرطة القضائية، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، كما يمكنه من جهة أخرى، تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري. ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ، إلا بعد إعلام المعنيين بها، وتصبح القرارات المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك، وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه، يمكن للوالي بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.
